السعودية توقف تجديد إقامات عدد كبير من المقيمين استعداداً لتوطين المهن: مصادر تكشف تفاصيل القرارات القادمة

إجراءات جديدة لتسريع توطين الوظائف في السوق السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من الخطوات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتوسيع توطين الوظائف في سوق العمل السعودي. تشمل هذه التدابير أكثر من 260 مهنة متنوعة في قطاعات حيوية رئيسية مثل الصحة، المحاسبة، الهندسة، والصيدلة.

إجراءات لإيقاف تجديد الإقامات للعمالة الوافدة في المهن المستهدفة

في خطوة جريئة، تم الإعلان عن وقف تجديد إقامات العمالة الوافدة في المهن التي تشملها الحزمة الجديدة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. يأتي هذا الإجراء بتنسيق مع وزارات متعددة مثل وزارة الصحة، ووزارة التجارة، والبلديات، والإسكان، بهدف توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين في المهن التي تشهد زيادة في الطلب.

خطط توطين قطاع الصيدلة

تبدأ المرحلة الأولى من توطين مهن الصيدلة في 23 يوليو 2025، حيث تحدد النسب وفقًا لنوع المنشأة. ستُطبق النسبة كما يلي: 35% للصيدليات والمجمعات الطبية، 65% في المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى. يهدف هذا التدرج إلى ضمان عملية توطين سلسة وفعالة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

توطين مهن طب الأسنان

في يوليو 2025، ستبدأ المرحلة الأولى لتوطين وظائف أطباء الأسنان، حيث ستبلغ النسبة المطلوبة 45%، مع خطة لرفعها إلى 55% بعد عام واحد. سيكون التوطين ملزمًا في المنشآت التي تضم ثلاثة أطباء أسنان أو أكثر، مع تحديد حد أدنى للرواتب عند 9000 ريال سعودي لضمان جذب الكفاءات الوطنية.

تسريع توطين مهن المحاسبة

ستتم تنفيذ خطة توطين المهن المحاسبية بالتنسيق مع وزارة التجارة بدءًا من أكتوبر 2025، حيث ستبدأ النسبة عند 40% للمنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، وترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 70% خلال خمس سنوات، مما يعزز وجود السعوديين في هذا القطاع الهام.

رفع نسبة التوطين في المجالات الفنية والهندسية

أعلنت الوزارة عن رفع نسبة التوطين في المهن الفنية والهندسية إلى 30%، اعتبارًا من 23 يوليو 2025. سيُطبق هذا القرار على جميع المنشآت الخاصة التي تضم خمسة موظفين أو أكثر، ويحظى هذا الإجراء بأهمية خاصة لدعم مشاركة المهندسين السعوديين في المشاريع الكبيرة وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتوفير فرص عمل متميزة للمواطنين في بيئة عمل محفزة وآمنة.