أرباح البنوك السعودية القياسية
سجلت البنوك السعودية إنجازاً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2025، حيث حققت أرباحًا ربع سنوية غير مسبوقة بلغت 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). هذا الرقم يعكس زيادة كبيرة تصل إلى 19% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، مع تحقيق زيادة تقدر بـ 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال). تستعرض هذه النتائج المتانة والقدرة الكبيرة للقطاع المصرفي السعودي، والذي يلعب دورًا محوريًا كأحد محركات الاقتصاد الوطني. شهدت جميع البنوك العشرة المدرجة في السوق السعودية نمواً في صافي أرباحها خلال هذا الربع، مما يدل على الأداء المالي الجيد للقطاع ككل. جاء “البنك الأهلي” في مقدمة القائمة محققاً صافي أرباح قدره 6.02 مليار ريال، بزيادة تصل إلى 19.48% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما جاء بنك “الراجحي” في المركز الثاني، حيث سجل أعلى نسبة نمو بلغت 34% مع تجاوز أرباحه 5.9 مليار ريال. من جهة أخرى، حل بنك “الرياض” في المرتبة الثالثة بأرباح بلغت 2.48 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.94%.
تحليل الأداء المالي
وصف المحلل المالي وعضو “جمعية الاقتصاد” السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، الأداء القوي للبنوك بأنه نتيجة لعدة عوامل رئيسية. وأوضح في تصريحاته أن التوسع في الإقراض والتمويل عبر سياسات البنوك، وزيادة صافي الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض المخصصات، كانت من بين العوامل التي ساهمت في هذا النمو الربحي. وشدد الخالدي على أن انخفاض المخصصات يمثل دعماً قوياً للأرباح، إذ تُجنب البنوك هذه المبالغ لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة. كما أن الاستفادة من أدوات الدين وزيادة التمويل العقاري ساهمت في تعزيز النتائج الإيجابية. واعتبر أن الأداء الربعي يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تقديم الخدمات المالية وكفاءة العمليات، مما يعزز من دور البنوك كمحرك للاقتصاد. وتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق أداء قوي خلال الأرباع القادمة من عام 2025، مرجحاً تجاوز أرباحها 85 مليار ريال وصولاً إلى 90 مليار ريال في نهاية العام.
وفي سياق آخر، أرجع المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة “جي وورلد”، محمد حمدي عمر، النتائج المالية القوية للبنوك إلى استمرار قوة القطاع المصرفي، مشدداً على أهمية أسعار الفائدة المرتفعة والسياسات النقدية العالمية. وأوضح أن هذه العوامل تعمل على تعزيز الهوامش الربحية، مما يساهم في نمو محفظة التمويل، خصوصاً في مجال التمويل العقاري وتمويل الشركات. كما أشار إلى التحسن الملحوظ في جودة الأصول بفعل الدعم الحكومي، والذي أدى إلى تقليل مخصصات خسائر الائتمان وزيادة صافي الأرباح. أكد عمر أن تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير التمويلية مثل الرسوم المصرفية والخدمات التقنية تعزز من أداء البنوك المالي. حذر مع ذلك، من تأثير أي تراجع محتمل في الأسعار العالمية على هوامش الربحية وضرورة التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية.
تعليقات