إلزام جامعة سعودية برد الرسوم الدراسية لطالب دبلوم التربية
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قضت بإلزام جامعة سعودية بإعادة الرسوم التي تم تحصيلها من طالب جامعي في برنامج الدبلوم العام في التربية، حيث ألزمت الجامعة بإعادة مبلغ 10600 ريال. وقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى، بعد أن تقدم الطالب باستئناف أشار خلاله إلى بطلان الحكم الابتدائي لتناقض أسبابه، وكذلك لمخالفته للنظام وفقدانه للاستدلال السليم. وقد نظرت محكمة الاستئناف في لائحة الاعتراض المقدمة من الطالب باعتبارها محكمة درجة ثانية.
قرار محكمة الاستئناف بشأن الرسوم الدراسية
شرح الطالب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الإدارية أنه التحق بالدراسة في الجامعة التي ألزمته بدفع رسوم دراسية قدرها 10600 ريال، مخالفاً بذلك الأمر الذي يتضمن تحمل الدولة لتكاليف التعليم الموازي. وقد أرفق الطالب مع دعواه نسخة من وثيقة تخرجه التي تفيد حصوله على درجة الدبلوم العام، بالإضافة إلى نسخ من أحكام قضائية لدعاوى مشابهة تناشد الجامعة بإعادة الرسوم.
في جانب آخر، أوضح ممثل الجامعة أن الأمر السامي ينص على تحمل الدولة فقط لتكاليف الدراسة في برنامج (الطب الموازي)، وأنه لا يشمل برنامج الدبلوم التربوي الذي يتبع له الطالب المدعي. واعتبر أن الموافقة الواردة في النص لا يمكن أن تُفهم على أنها شاملة لجميع البرامج التعليمية.
خلال الجلسة التالية، طلبت المحكمة من الطالب توضيح تاريخ سداد الرسوم الدراسية، حيث قدم مذكرة أكد فيها أن ما ذكره ممثل الجامعة حول حصر الأمر السامي في برنامج التعليم الموازي غير دقيق، مشيراً إلى أن الأمر ينطبق على كافة البرامج الموازية وفق ما نصت عليه القواعد المنظمة لذلك.
وفي قرارها النهائي، أكدت محكمة الاستئناف أن الطالب قد حصل بالفعل على الدبلوم العام بعد سداد الرسوم. حيث نص الأمر السامي على أن يتحمل الدولة تكاليف دراسة التعليم الموازي دون تخصيص لأي برنامج محدد. وأشارت المحكمة إلى أن قرار تحصيل الرسوم من الطالب جاء بدون مبرر أو مستند قانوني، لذا أقرّت بإلغاء الحكم الابتدائي وألزمت الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية المستحصلة.
وقد علقت المحامية نسرين علي الغامدي على هذا الحكم بالقول إن محاكم الاستئناف الإدارية تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الرقابة على القرارات الإدارية، مشيرة إلى أهمية هذه القرارات لدعم حقوق الأفراد ومحاسبة الجهات الإدارية في حال إساءة استخدام سلطاتها.
تعليقات