التغيرات في مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية
شهد مؤشر سندات الخزانة في البورصة المصرية تغييرات ملحوظة خلال فترة المراجعة الشهرية، حيث تم استبعاد 12 إصدارًا في مقابل إدخال 6 إصدارات جديدة. وبهذا، وصل إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر إلى 18 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 1.4 تريليون جنيه، مقارنةً بقيمة سوقية سابقة بلغت 1.6 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية. كما تم الإشارة إلى استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي “مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات” لعدم استيفائه للمعايير المطلوبة.
التغييرات في مؤشر السندات الحكومية
أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة في سبتمبر 2021، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة. يهدف هذا الجهد إلى توفير منتجات استثمارية تعتمد على تلك المؤشرات وتزيد من تنوع الخيارات المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تطوير وإدارة بورصات الأوراق المالية.
يتضمن المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، حيث تُحدد قيمة السوق وزن كل إصدار داخل المؤشر. كما يأخذ هذا المؤشر بالنظر إلى كل من العائد الناتج عن التغيرات في أسعار السندات والعائد الناتج عن الكوبونات المستحقة. هذا البيزانات يجسد العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المدرجة، مما يوفر رؤية شاملة حول أداء سوق السندات الحكومية.
تسعى البورصة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وسيولة السوق، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والمحلية. يوفر هذا التوجه فرصًا للمستثمرين لاستغلال التغيرات في أداء السندات لأغراض استثمارية مختلفة. وفي ختام المراجعة، يبقى المؤشر أداة مهمة لقياس أداء السندات الحكومية، مما يدعم الاستراتيجيات الاستثمارية ويساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
تعليقات