أسعار تصدير البرتقال المصري تصل لمستويات قياسية، فما الأسباب وراء هذا الارتفاع؟

تواصل صادرات البرتقال المصري تحقيق نجاحات ملحوظة في الأسواق الدولية، حيث يزداد الطلب على هذا المنتج بناءً على جودته العالية وتميزه مقارنة بالأسواق المنافسة. وقد أفاد عدد من المصدرين مؤخرًا بأن أسعار البرتقال المصري شهدت ارتفاعات قياسية في الأسواق العالمية، وهي مستويات لم تصل إليها من قبل.

وجود البرتقال المصري في الأسواق العالمية

يعتبر البرتقال من أهم المحاصيل التصديرية لمصر، حيث يتم تصديره إلى حوالي 160 سوقاً دولياً. وتضم مصر العديد من محطات فرز وتعبئة وتغليف المحصول، والتي تصل إلى نحو 200 محطة في مختلف المحافظات. وفقاً لتقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري، استطاع البرتقال المصري الوصول إلى أسواق كانت من الصعب النفاذ إليها مثل اليابان وأستراليا وإسبانيا، على الرغم من تصدر إسبانيا في تصدير الموالح عالميًا. ويتوقع التقرير أن تزداد فرص مضاعفة حجم الصادرات الزراعية في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء نظام تكويد المزارع الذي سيساهم في تحسين الكفاءة وجودة المنتج.

أهمية البرتقال كمحصول زراعي

تعتبر الموالح من أهم الصادرات الزراعية المصرية، حيث يشكل البرتقال حوالي 70% من المساحة المزروعة بالمحاصيل الموالح في البلاد. تزرع مصر العديد من أصناف البرتقال، لكن الأنواع الرئيسية للتصدير هي “فالنسيا” و”السرة”. ومن بين الدول الأكثر استيرادًا للبرتقال المصري؛ روسيا، والصين، والسعودية، وهولندا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

مزايا البرتقال المصري

أكد تقرير الحجر الزراعي أن البرتقال المصري يتمتع بعدة مزايا تجعله مرغوبًا في الأسواق العالمية، مثل:
• جودة عالية: يتميز بالمذاق الحلو والملمس الجيد، مما يعزز الطلب عليه عالميًا.
• إنتاج وفير: تنتج مصر كميات كبيرة من صنف “فالنسيا”، الذي يتمتع بفترة صلاحية طويلة.
• تنافسية الأسعار: يشكل سعر البرتقال المصري ميزة مقارنة بالدول المنافسة.
• نظام تكويد: يتبع نظامًا متكاملاً لتتبع مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يضمن جودة المنتج.

زيادة قيمة الصادرات الزراعية لمصر

وفي هذا السياق، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2022. وأكد أن جودة المنتجات المصرية وتغير المناخ العالمي أدى إلى زيادة الطلب، خصوصًا من الدول الأوروبية. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة من الوزارة لتطوير المعامل المركزية لتكون متوافقة مع المعايير الدولية، مما يعزز فرص التصدير ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية من خلال تكويد المزارع بما يسهل إدارة المحاصيل وزيادة كفاءتها.