رئيس الرقابة المالية: متابعة المخاطر المناخية وتأثيرها على التأمين البحري
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية إنشاء وتطوير قواعد بيانات خاصة بالمخاطر المناخية لدعم التخطيط الفعال في قطاع التأمين، خصوصًا المناحي المتعلقة بالتأمين البحري الذي يرتبط بتلك المخاطر. وأشار إلى أن نقص البيانات الدقيقة يعد عقبة أمام التخطيط الاستراتيجي، لاسيما فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأوضح فريد أن الهيئة تقوم برصد التغيرات المناخية المتسارعة بشكل دقيق، خاصة مع تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية. وأضاف أن الأحداث التي كانت تحدث كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر شدة كل 7-8 سنوات، مما يضع تحديات كبيرة على كاهل الجهات التنظيمية وشركات التأمين تستدعي تطوير أدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
الاهتمام بتحقيق العدالة المناخية
وخلال كلمته الرئيسية في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري “IUMI”، شدد رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” للتعامل مع التحديات المناخية، حيث يتعين على الدول التي استفادت من النمو الصناعي والتسبب في التلوث في الماضي المساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. ويشمل ذلك توفير التمويل للدول النامية لبناء بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، أو توفير تقنيات الطاقة النظيفة.
وأشار فريد إلى أن التأمين البحري يشكل أساسًا لنمو التجارة الدولية، ويعزز من التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة من خلال تقليل المخاطر المتعلقة بنقل البضائع بين البلدان. نوه إلى أن نشوء التأمين البحري كان له تأثير كبير على تطور حركة التجارة.
أضاف فريد أن لمصر، بموقعها الجغرافي الفريد، دورًا محوريًا في التجارة الدولية على مر العصور، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس. وأوضح أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر في عام 1888، بعد افتتاح القناة عام 1869، مما جعل مصر مركزًا مهمًا للنقل والتجارة البحرية مع زيادة التجارة الدولية وارتفاع المخاطر المرتبطة بالشحن. وذكر أن أول منتج تأمين بحري محلي ظهر في عام 1931.
وأكد أن الهيئة تسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية لتعزيز قدرات قطاع التأمين. وقد تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصرية، حيث يعتبر أداء الشركات المحلية عاملًا حاسمًا في تمكين السوق من التفاعل مع الأسواق العالمية.
تعليقات