مستجدات هامة من البنك المركزي السعودي بشأن رسوم الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد في المتاجر والبقالة

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” بياناً هاماً يوضح الوضع الحالي لرسوم الدفع باستخدام بطاقات مدى، فيزا، وماستر كارد في نقاط البيع، خاصة في محلات البقالة والسوبر ماركت.

توضيح البنك المركزي السعودي حول رسوم الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد

يأتي هذا البيان في ظل تزايد استفسارات المستهلكين بعد تداول تقارير تفيد بفرض رسوم على المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2025. وقد أكد البنك المركزي في بيانه أن عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية في جميع نقاط البيع بالمملكة، بما فيها بطاقات مدى وفيزا وماستر كارد، تظل مجانية، ولن يتحمل المستهلكون أي رسوم إضافية من التجار مقابل استخدام هذه الوسائل.

وشدد البنك على أن أي رسوم تُفرض على عمليات الدفع تُعتبر مخالفة واضحة للأنظمة السارية.

التأكيد على عدم تحميل المستهلك أي رسوم

أشار البنك المركزي إلى أن أنظمة الدفع الإلكتروني في المملكة تهدف إلى حماية حقوق المستخدم النهائي، موضحاً أن الرسوم إذا وُجدت فإنها تفرض على التاجر من قبل مزودي خدمات الدفع أو البنوك وليس على العميل نفسه. كما دعا “ساما” المستهلكين للإبلاغ عن أي حالات يُطلب فيها دفع رسوم مقابل استخدام البطاقات البنكية عبر قنوات التواصل الرسمية أو من خلال تطبيق “ساما تهتم”.

وأكدت المؤسسات المالية على أهمية التزامها بعدم فرض أي رسوم على المدفوعات الإلكترونية، سعياً لتعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية وبما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030.

الحالات التي قد تتطلب رسوم

بحسب البيان، فإن الرسوم الوحيدة التي قد يتحملها العميل تكون مرتبطة بعمليات خارج نطاق المملكة، مثل السحب من أجهزة الصراف الآلي الأجنبية أو الدفع بالعملات الأجنبية، والتي تُحدد مسبقاً في شروط استخدام البطاقة من قِبل الجهة المصدرة. داخل المملكة، يُمنع على التجار فرض رسوم إضافية على المنتج أو الخدمة إذا اختار العميل الدفع باستخدام البطاقة.

وبعد هذا التوجيه، أكدت العديد من الجمعيات التعاونية ومحلات السوبر ماركت الكبرى في المملكة التزامها بعدم فرض رسوم على المدفوعات الإلكترونية، مشددةً على أن تجربة الدفع عبر البطاقات البنكية هي جزء من جهودها المستمرة لتحسين تجربة التسوق وتعزيز التحول الرقمي.

كما يراقب “ساما” بشكل دوري التزام المتاجر ومقدمي الخدمات المالية بمقتضيات الأنظمة السارية، ويقوم بإطلاق حملات توعية دورية للمستهلكين بشأن حقوقهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، دعا البنك المستخدمين إلى متابعة تفاصيل العمليات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي خصومات أو رسوم غير مبررة، مع ضرورة التبليغ الفوري في حالة وجود أي مخالفات.

على ضوء هذا البيان، يتضح أن السعودية تشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث ارتفعت المدفوعات غير النقدية إلى أكثر من 62% من إجمالي العمليات في قطاع التجزئة بنهاية عام 2024، وفق بيانات رسمية.