استثمارات الشركات التكنولوجية في السعودية
تتحدث تقارير إعلامية أمريكية عن اهتمام بعض من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية بالبحث عن مواقع لإنشاء مصانع جديدة في المملكة العربية السعودية. وقد تم ترويج مفهوم “صُنع في السعودية” منذ أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على السلع المستوردة من الصين ودول آسيوية أخرى. في هذا السياق، أكدت المؤرخة إيلين والد، مؤلفة كتاب “السعودية المحدودة: سعي المملكة العربية السعودية نحو الربح والسلطة”، لموقع “ميدل إيست آي” الشهر الماضي أن السعودية قد تكون قد أرسلت ممثليها إلى إدارة ترمب للاستفسار عن ما كانت الصين تقدم له، بهدف تقديم البدائل في أراضيها.
فرص التصنيع في المملكة
تعتبر الصين ودول أخرى مثل فيتنام وتايلاند مراكز تصنيع رئيسية، حيث تنتج العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مثل أديداس وآبل مجموعة متنوعة من المنتجات، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الملابس الرياضية. ومع ذلك، في أبريل الماضي، فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية أعلى على هذه السلع. لكن بعض الدول استطاعت الإفلات من أعباء الرسوم الجمركية الشديدة، حيث لم تتجاوز الرسوم المفروضة على معظم دول الخليج، بما في ذلك السعودية، 10%. وهذا جعل الشركات تتجه towards السعودية كوجهة مفضلة للتصنيع لتجنب تلك الرسوم العالية.
من المعروف أن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط وتعزيز التصنيع، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، في إطار رؤية 2030 التي تركز على تطوير الصناعة المحلية. وقد تم الإبلاغ بالفعل عن قيام عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مثل “ديل” و”إتش بي”، باستكشاف مواقع لإنشاء مصانع جديدة في السعودية. كما تقوم شركة “لينوفو” الصينية ببناء مصنع لتجميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم في المملكة.
علاوة على ذلك، تتعاون شركة “آلات” السعودية، التي تتمتع بدعم حكومي يصل إلى نحو 100 مليار دولار، مع مجموعة “سوفت بنك” اليابانية في مجالات الروبوتات الصناعية، والتي يمكن أن تساعد في معالجة نقص العمالة المحلية. وهناك أيضًا محاولات لجذب شركات مثل “فوكسكون” الصينية، المورد الرئيسي لأجهزة “آيفون”، و”كوانتا” التايوانية التي تصنع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها. وعلق ديفيد باتر، وهو زميل في مركز تشاتام هاوس، بأن هناك العديد من الدول التي تسعى للاستفادة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول الآسيوية، على أمل أن تحقق وجوداً في السوق الأمريكية، وبهذا يكون من الممكن للسعودية تعزيز مكانتها في قطاع التصنيع والتكنولوجيا.
تعليقات