حملة أمنية سورية لجمع السلاح
بعد مرور 24 ساعة على انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لجماعات عسكرية للانضمام إلى الجيش، بدأت السلطات السورية اليوم (الأربعاء) في تنفيذ حملة أمنية شاملة لجمع الأسلحة غير القانونية، وهو ما تم بتركيز جهودها في محافظة درعا. عززت القوات الأمنية وجودها في مدينة جاسم بريف درعا وأعلنت عن بدء حملة جمع السلاح والقبض على المطلوبين، حيث تم إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. ووفقاً لمصادر أمنية، تم اعتقال عدد من المطلوبين، مشيرةً إلى أن الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
جهود جمع الأسلحة واستعادة السيطرة
الهدف الرئيسي من الحملة الأمنية هو جمع الأسلحة غير المرخصة وملاحقة المطلوبين. وقد أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن هناك جهوداً متواصلة لترميم العلاقة بين الجيش والشعب السوري، متعهداً ببناء جيش لديه عقيدة عسكرية وطنية تُعنى بحماية الشعب. وكشف أبو قصرة أنه تم الاجتماع مع حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للقوات المسلحة، مشدداً على أنه لن يُسمح لأي جهة بالعمل بما يتجاوز سلطة الوزارة.
في سياق متصل، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على ضرورة إعادة إعمار البلاد التي دمرتها سنوات من الصراع، مشيراً إلى أن هذه العملية قد بدأت حديثاً. وأطلق دعوة خلال مشاركته في فعالية بمدينة حلب إلى ضرورة التكاتف والعمل المشترك بين السوريين لبناء مستقبل بلادهم. وتخلل الفعالية عرض صور لمقاتلين سقطوا خلال معركة استعادة المدينة، التي كانت في ذلك الحين أول مدينة كبيرة تخرج عن سيطرة النظام قبل أن تعود إليه في ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية بدأت بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع لمجموعات عسكرية للالتحاق بالجيش، حيث جاء ذلك في إطار التزام الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة بشأن أي سلاح قد يبقى خارج سيطرتها، مع تحذيرات من اتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين المعمول بها ضد المخالفين. ويتم استثناء قوات سورية الديمقراطية «قسد» من هذه المهلة، إذ أنها وقّعت اتفاقية مع الرئيس أحمد الشرع في مارس لإدماجها في المؤسسة العسكرية السورية خلال فترة أقصاها نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لتسجل رسمياً قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، في حين تم إدراج شخصين وثلاثة كيانات جديدة على قائمة العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان بسبب أحداث الساحل السوري. ومن المتوقع أن يُعلن عن أسماء الأفراد والكيانات المُعنية خلال الساعات المقبلة. كما شمل القرار الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق وعائلات الأسد ومخلوف حتى ديسمبر 2024.
تعليقات