تحديات قطاع البترول وآليات العمل المستخدمة
أوضح المهندس كريم بدوى، وزير البترول، أن القطاع واجه مجموعة من التحديات خلال الفترة الأخيرة، كما عرض آليات العمل والحلول المتبعة. كانت أبرز التحديات هي زيادة مستحقات شركاء الإنتاج، حيث أثرت تزايد المستحقات سلبًا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال آخر 30 شهرًا. كما تأثرت الأسعار العالمية للطاقة وسعر الصرف على مدى 20 شهرًا. ولتجاوز هذه التحديات، تم الالتزام بآلية سداد دورية لشركاء الإنتاج، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة ويساعد على سداد المستحقات في المدى القريب.
عوائق الإنتاج والاستجابة السريعة
ولقد تضمن التحدي الثاني تناقص الإنتاج المحلي، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25% على مدار العامين الماضيين، وتناقص إنتاج الزيت بمعدل 10%. وللتعامل مع هذا التحدي، تم تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف من خلال طرح فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى الإسراع في تطوير الاكتشافات الجديدة عبر تقديم حوافز تشجيعية للشركاء.
كما سلط الوزير الضوء على التحدي المتمثل في ارتفاع الاستهلاك المحلي، حيث أظهر استهلاك الغاز الطبيعي نمواً في مختلف القطاعات بمعدل 14% هذا العام. ولذلك، تضمنت الحلول التعاون مع المؤسسات الوطنية للتنويع في مصادر الطاقة، وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري، مع تكثيف الجهود حول مبادرات كفاءة استهلاك الطاقة.
وأشار الوزير أيضاً إلى الفجوة بين سعر المنتجات والتكاليف، حيث لوحظ أن الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفته قد تقلصت لتصبح بين 11% و15%. وفي حالة السولار، انخفضت الفجوة إلى 31% من سعر بيعه. ولتسوية هذه الفجوات، تم اتباع آلية إعادة تسعير دورية تهدف إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع وكلفة الإنتاج، مع الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم إطلاق مبادرات لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي، مدعومة بإجراءات سداد ميسرة.
تعليقات