إدراج أكبر صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي

إدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن إدراج صندوق “مساكن دبي ريت”، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويعتبر من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي. يمثل هذا الإدراج نقطة تحول هامة في مسيرة الأسواق المالية داخل الإمارة. يُعد “مساكن دبي ريت” الأول من نوعه في إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويملك ويدير 35,700 وحدة سكنية، مما يظهر القدرة التنافسية وفاعلية السوق العقاري في دبي. كما يُعتبر الإدراج فريدًا بموجب الإطار التنظيمي الجديد في الإمارات، ويُعزز مكانة دبي كمركز جذاب للاستثمارات المتنوعة.

إدراج رائد في السوق العقاري

كان الطرح العام الأولي لصندوق “مساكن دبي ريت” ناجحًا؛ حيث جمع 2.145 مليار درهم (584 مليون دولار أمريكي) في ظل إقبال كبير من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعكس هذا النجاح الثقة المستمرة في سوق العقارات في دبي، حيث تم تغطية وحدات الصندوق بالكامل خلال دقائق من بدء الاكتتاب، مما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة. يبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار أمريكي)، مع عائد إجمالي متوقع يبلغ 7.7% لعام 2025.

استجابةً للطلب الكبير، قررت شركة “دي اتش أيه أم” لمدير الصندوق زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15% من إجمالي رأس المال للمساهمين. وتجاوز الطلب الإجمالي 56 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) متخطياً القيمة المستهدفة بمقدار 26 مرة، مما يعكس الثقة العالية في خطة الاستثمار. بعد الإدراج، تحتفظ “دي اتش أيه أم للاستثمارات” بحصة أغلبية تبلغ 85% في الصندوق.

يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرصة للمستثمرين لتحقيق عائدات مستقرة من محفظة عقارية تتميز بجودتها العالية دون الحاجة للتعامل مع تحديات الملكية المباشرة، مما يتماشى مع التزام الإمارات بتطوير أسواق مالية متنوعة وشاملة.

في تصريح له، قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن هذا الإدراج يمثل دليلاً على التزام سوق دبي المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكداً على التطوّر المستمر في السوق وثقة المستثمرين في رؤية السوق الاستراتيجية. يعزز هذا الزخم مكانة سوق دبي المالي كمنصة حيوية، حيث حقق السوق مستوى قياسيًا بقيمة سوقية تقدر بنحو 962.7 مليار درهم.

فيما يتعلق بالطرح، ستقوم الجهة المصدرة بتخصيص جزء من متحصلات بيع الوحدات لشركة معتمدة من سوق دبي المالي لإدارة عمليات استقرار الأسعار، مما يعزز الشفافية والثقة في الخدمات المقدمة.