محكمة استئناف القاهرة تعلن عن إطلاق خدمات إلكترونية مبتكرة

إطلاق خدمات إلكترونية جديدة من محكمة استئناف القاهرة

شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بالإضافة إلى شركة “كلاود فور رين”. يهدف هذا التعاون إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام الآلي حول الدعاوى في مجالات المدنية والأسرة والعمال.

خطوة مبتكرة في تقديم الخدمات القضائية
وقع البروتوكولات كل من القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة “كلود فور رين”. وأكد المستشار محمد نصر سيد أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي. كما أشار إلى أن هذه المبادرات قد تحولت من أفكار إلى واقع ملموس، مما يمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل في المنظومة القضائية.

وأضاف المستشار أن هذه البروتوكولات تعكس الحرص على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات العدالة وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، وفريق العمل من الشركات المتعاونة في إنجاح هذا المشروع، الذي يتضمن إمكانية استخلاص شهادات متنوعة تتعلق بقبول الاستئناف واستخراج صور المستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

كما أشار إلى أن قسم الترجمة بالمحكمة سيقوم بترجمة كافة المستندات إلى ومن اللغات المختلفة، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها، مع تقديم خدمات اعتماد هذه الترجمات بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها.

وفي سياق متصل، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين المؤسسات. وبموجب الاتفاق، ستقوم الهيئة بتحمل مسؤولية توصيل المستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لعناية خاصة بالترجمة للمواطنين، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة والأمان والسرية.

حضر توقيع البروتوكول عدد من القضاة وأعضاء المكتب الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة القومية للبريد، مما يعكس التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.