تحول السعودية نحو الطاقة النظيفة
تحوم أسئلة حول إمكانية أن تتحول السعودية في السنوات المقبلة من كونها واحدة من أبرز منتجي النفط العالميين إلى لاعب رئيسي في مجال الطاقة المستدامة. يأتي هذا في ظل خطط الرياض لتحقيق طموحاتها في إنتاج نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يجعل هذا الهدف محورياً في “رؤية 2030”. يجسد هذا الطموح المرتفع التوجه القوي نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وبرامج الطاقة النووية السلمية، بما يتيح للرياض تنفيذ مشاريع طموحة لدفع هذا التحول الكبير.
مساعي السعودية في الطاقة البديلة
تستند السعودية في هذا التحول إلى مجموعة من المشاريع الكبيرة، أبرزها مشروع “نيوم للهيدروجين الأخضر” الذي يعد بإنتاج 600 طن يوميا ابتداءً من عام 2026، مدعومًا بأربعة غيغاواطات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف المملكة أيضًا إلى تشغيل مشاريع مهمة مثل محطة “سكاكا” للطاقة الشمسية ومزرعة “دومة الجندل” لطاقة الرياح، بالإضافة إلى خطط لطرح عطاءات تزيد طاقتها على 12 غيغاواط حتى عام 2025 ضمن تحقيق أهداف برنامج الطاقة المتجددة الوطني.
كما تُبرز “مبادرة السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” ركائز استراتيجية لمواجهة التغير المناخي من خلال تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستثمار في بدائل الوقود الأحفوري. ووفقًا للمستشار المالي حسين العطاس، فإن هدف إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030 ليس طموحًا مستحيلاً، بل يتسم بالواقعية إذا استمرت الجهود الحالية وتم التغلب على التحديات التنظيمية والتقنية.
إلى جانب ذلك، توضح دراسة حديثة نشرتها وزارة الطاقة السعودية عن إمكانية توليد أكثر من 200 غيغاواط من الكهرباء عبر طاقة الرياح البحرية، مما يعكس قدرة المملكة على استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال. كما تسعى الرياض أيضًا لتطوير برنامج نووي سلمي، مع التأكيد على المعايير الدولية للأمان في بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وفي ظل الشكوك حول إمكانيات التحول الكامل بعيدًا عن النفط، تعكس تصريحات قيادات شركات النفط، مثل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إدراك المملكة بأهمية التوازن بين الاستثمار في الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. ترغب السعودية في الحفاظ على مكانتها كرائدة في إنتاج النفط بينما تستثمر تدريجياً في مصادر الطاقة النظيفة المختلفة.
تعليقات