تعزيز الاستثمار والتصدير في مصر
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن مصر بحاجة إلى تعزيز الاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية من أجل تحقيق النمو المستدام. خلال مشاركته في ندوة “انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر”، أشار محيي الدين إلى أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستنتهي في نوفمبر 2026، مما يستلزم وضع خطة لتحضير البلاد لمرحلة ما بعد برنامج الصندوق، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.
تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية
أكد محيي الدين على أهمية ثلاثة عناصر يجب أن تركز عليها البلدان، كما أشار إلى ذلك مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: تنويع الاقتصاد، والتحول الرقمي، وخلق فرص متساوية للجميع. وأوضح أن مصر تتمتع بثروة بشرية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من الاستفادة من التحولات الرقمية لتحقيق التنمية. كما لفت إلى ضرورة توفر بيانات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وهو ما يستدعي سن قوانين لتداول المعلومات.
وشدد محيي الدين على أهمية التركيز على تطوير العنصر البشري، معتبرًا إياه عنصرًا فريدًا يعزز من فرص الاستقرار والتنمية في البلاد. وأشار إلى أنه من الضروري التعامل مع التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمة المالية العالمية، والتي لا تزال تؤثر على الاتحاد الأوروبي، مما يستدعي خططًا استباقية لمواجهة تلك التحديات.
كما تناول الدكتور محيي الدين دور الرئيس الأمريكي وسط اضطرابات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن العقود الحالية تشهد تزايداً في الأهمية الآسيوية مع تراجع في الاتجاهات الأوروبية. وأوضح أن الصين والهند ودول الآسيان تنمو بسرعة، بينما تواجه أوروبا تحديات عديدة تؤثر على الطبقة الوسطى وتدفعها نحو التراجع.
وفي معرض حديثه عن السياسات التجارية، أكد محيي الدين أن الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التبادل التجاري. ولفت الانتباه إلى أن الدولار لا يزال العملة السائدة رغم التحديات، داعيًا إلى أهمية استقرار العملة المحلية وتنوع احتياطات النقد الأجنبي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.
واختتم محيي الدين بمشاعر تفاؤل حول إمكانية تحسين الوضع المالي والاقتصادي، مشددًا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مشروعات جديدة، وتعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك وتوفير الفرص المتكافئة في السوق.
تعليقات