محمود محيي الدين: ضرورة تعزيز الاستثمار والتصدير لزيادة التنافسية والنمو في مصر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على أهمية استعداد مصر لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن ينتهي في نوفمبر 2026. وأوضح أنه يجب على مصر أن تركز على تعزيز الاستثمار وزيادة قدرتها التنافسية لتحقيق نمو مستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول آثار التطورات الاقتصادية العالمية على مصر، والتي نظمتها مؤسسة “كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة”.
التحول الاقتصادي والابتكار
وأشار محيي الدين إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أوضحت أهمية ثلاثة جوانب حيوية يجب على الدول التركيز عليها، وهي تنويع الاقتصاد، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. بالنسبة لمصر، فإن لديها إمكانيات هائلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويجب استغلال هذه الثروة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافر بيئة تنافسية عادلة تتيح للجميع فرص متساوية.
وأكد على أهمية وجود بيانات موثوقة وحديثة تساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة، وهو ما يشترط تطوير قانون تداول المعلومات. وأوضح أيضًا أن التركيز على العنصر البشري يعتبر أساسيًا في التنمية؛ إذ أن المصريين يمتلكون طاقات إبداعية هائلة. لذا، ينبغي أن يرتكز البرنامج الاقتصادي المصري على الاستثمار في الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
ورغم الأزمات الحالية في الولايات المتحدة، أعلن محيي الدين أن البلاد تشهد تغييرات سريعة تؤثر على الاقتصاديات العالمية، وخاصة في إطار العلاقات التجارية. وتطرق إلى أن الصين وآسيا في صعود ملحوظ، بينما تواجه أوروبا تحديات متعددة تتسبب في تراجع الطبقة الوسطى فيها.
وعن الوضع النقدي، أكد أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة المهيمنة رغم التغيرات العالمية. وأوضح ضرورة العمل على استقرار العملة المحلية وتنويع الاحتياطيات النقدية. كما أشار إلى أهمية تسهيل الرعاية الصحية والتعليم والانتقال للطبقة المتوسطة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أوضح محيي الدين أن هذا الاستثمار يمكن أن يظهر في أشكال متعددة، ولكن يُفضل أن يأتي في شكل مشروعات جديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل وتنمية حقيقية. كما أكد على أهمية وجود دور رقابي قوي لضمان تحقيق منافسة عادلة بين الشركات في السوق المصري.
تعليقات