تذبذب أسعار الذهب في مصر
يشهد سعر الذهب في السوق المصرية تقلبات تتراوح بين 20 و40 جنيهًا صعودًا وهبوطًا يوميًا، وفي إطار ذلك، نتناول اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تفاصيل الأسعار بعد تسجيل تراجع طفيف خلال تعاملات الأمس. يستمر سعر الذهب في الاستقرار، بينما يمر السعر العالمي للمعدن الأصفر بمسار متقلب حول مستوى 3300 دولار للأونصة.
تحركات أسعار المعدن الثمين
أدت الحركة الأخيرة في سوق الذهب إلى تغييرات في الأسعار المحلية، حيث سجل عيار 24 سعر 5260 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 4605 جنيهات، وسعر عيار 18 نحو 3947 جنيهًا. أما الجنيه الذهب، فقد وصل إلى 36,840 جنيهًا. تساهم هذه التحركات اليومية في تشكيل مشهد السوق، لا سيما مع انتظار المستثمرين لأي مؤشرات حول تحركات السوق المستقبلية.
يلاحظ أن السوق العالمي للذهب دخلت مرحلة تصحيح بعد تحقيق مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي. ويراقب المستثمرون أي تطورات من شأنها التأثير على الاتجاهات المستقبلية للأسعار. كان للتحسن في الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأثير مباشر على حركة السوق، خصوصًا بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، مما ساعد الأسواق على أخذ قسط من الراحة قبل بدء مفاوضات جديدة في 9 يوليو المقبل.
ساهمت التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة في تخفيف حدة التوترات التجارية العالمية، ما دفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع، كما تجلى ذلك في ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، على الرغم من ضعف أحجام التداول نتيجة للعطلة الرسمية. ورغم الهبوط الحالي للأسعار، فإن الذهب لا يزال يتلقى دعمًا من مخاوف المستثمرين بشأن العواقب الاقتصادية على المدى الطويل.
القلق من التأثيرات المحتملة لخفض الضرائب الذي أقره الكونغرس، والذي من المتوقع أن يزيد الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات، يبقى حاضرًا، وأثر هذه الزيادة في العجز أدى إلى خفض وكالة “موديز” تقييمها للديون السيادية الأمريكية، مما أثر سلبًا على السوق، وأدى إلى ارتفاع عوائد السندات.
تصريحات نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، حول الرسوم الجمركية المقترحة وتأثيرها على الركود التضخمي تظل موضع اهتمام، وهو يوضح أن الاقتصاد قد يواجه مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، مما يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. تشهد الأنظار في هذه الأثناء، تركيزًا على الخطابات المرتقبة من صانعي السياسات في الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المتوقع صدورها يوم الجمعة، التي تعد مؤشرًا حيويًا لتوجهات السياسة النقدية القادمة.
تعليقات