السعودية تكشف عن الشروط والرسوم لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا: اللائحة الجديدة من وزارة الموارد البشرية
تحديثات حول استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إصدار لائحة تنظيمية جديدة تتعلق باستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا. جاءت هذه المبادرة في سياق جهود الوزارة لتحسين سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. تهدف اللائحة إلى تنظيم عملية الاستقدام بما يضمن توفير خدمات متميزة للأسر، مع الحفاظ على حقوق العمالة والعاملين.
ضوابط وشروط استقدام العمالة من إندونيسيا
تتضمن اللائحة الجديدة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2025، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها:
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة “مساند” المعتمدة.
- إثبات القدرة المالية للمتقدم من خلال تقديم كشف حساب بنكي يغطي التكاليف المتوقعة.
- عدم وجود أي مخالفات سابقة على سجل المتقدم في أنظمة العمالة أو حقوق الإنسان.
- اختيار مكتب استقدام مرخص ومصادق عليه من قبل الوزارة ومتعاون مع الجهات الإندونيسية.
- الالتزام بعدم تشغيل العاملة في مهام غير محددة في عقد العمل الموثق.
كما تفرض اللائحة على المكاتب السعودية والإندونيسية ضرورة تقديم معلومات واضحة ودقيقة عن مؤهلات العاملات، خبراتهن، الرواتب المطلوبة، وطبيعة المهام قبل إبرام أي عقد. ويُشترط أيضًا توفير تدريب تمهيدي للعاملات قبل قدومهن إلى السعودية.
تكاليف الرسوم المتعلقة بالاستقدام
بالنسبة للرسوم الخاصة باستقدام العاملات المنزليات، أوضحت منصة “مساند” أن متوسط الرسوم يتراوح بين 13,000 و17,000 ريال سعودي، مما يشمل أتعاب المكتب، رسوم التأشيرة، تكاليف السفر، الفحص الطبي، والتدريب الأساسي.
كما تم تحديد راتب العاملة الإندونيسية بشكل متوسط عند 1,500 ريال شهريًا، مع مرونة في التفاوض شريطة الالتزام بالحد الأدنى المعتمد من الحكومة.
وجود العمالة الإندونيسية في السعودية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد العاملات الإندونيسيات في السعودية بلغ نحو 180,000 عاملة حتى نهاية عام 2024، مما يجعلهم من أكثر المجموعات تمثيلًا في هذا القطاع. يتركز معظمهم كخادمات منازل، بينما يشغل البعض وظائف كطباخات وسائقين ومربيات. تحظى العمالة الإندونيسية بثقة كبيرة بين الأسر السعودية نظرًا لسمعتها الجيدة وانسجام ثقافاتها.
آليات حماية الحقوق والمراقبة
أكدت وزارة الموارد البشرية على أن اللائحة الجديدة تستدعي التزام مكاتب الاستقدام بتقديم خدمات متطورة بعد توقيع العقود، مثل ضمان فترة تجربة مدتها 90 يومًا للعاملة المنزلية، توفير بديل عند عدم ملاءمة العمل، والوساطة في حالات النزاع عبر لجان تسوية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الرقابة على عقود العمل من خلال توثيقها إلكترونيًا، مما يسهل تقديم الشكاوى عبر منصات إلكترونية، إلى جانب تنظيم حملات توعية لأصحاب العمل حول حقوق واجبات العاملات المنازل.
الهدف المنشود
تهدف هذه القرارات إلى إنشاء سوق استقدام منظم وعادل، يوازن بين الطلب المتزايد من الأسر السعودية وضمان حقوق العمالة، مما يسهم في تعزيز قدرة المملكة على استقطاب الكفاءات والسمعة العالية في مجال العمل.
تعليقات