المصادقة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنه قد تم التصديق في الاجتماع السري للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف بـ “الكابينت” على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
إعادة تأهيل المستوطنات القديمة
وفقاً للصحيفة، فإن الكابينت أيد بشكل سري إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي تُعرف في الثقافة اليهودية بيهودا والسامرة. ويتضمن القرار إعادة بناء مستوطنتي “حومش” و”سانور”، اللتين تم تفكيكهما في السابق كجزء من خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة.
تم اقتراح هذا القرار من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يعكس تنامي الدعم الحكومي لخطط الاستيطان في تلك المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت قطاع غزة عام 1967، وانسحبت منه في 1994 بموجب “اتفاق أوسلو” الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 2005، أقدمت على تفكيك المستوطنات في غزة وفقاً لخطة فك الارتباط الأحادية.
في 12 مايو/ أيار الماضي، أقر الكابينت أيضاً استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة إسرائيل كاملة، وتشكل حوالي 61 بالمئة من مساحة الضفة. وأوضح وزير الدفاع حينها أن القرار يتماشى مع استعادة الاعتبار للاستيطان اليهودي، واعتبره فشلاً لمحاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على هذه المنطقة.
سيتم إدارة تسوية الأراضي عبر وزارة الدفاع، حيث تم تجميد عمليات تسوية الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967، رغم أنها بدأت في عهد الأردني. وقد حددت اتفاقية أوسلو إجراءات تسوية الأراضي بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق “أ” و “ب”، ومنعتها في المنطقة “ج”.
مع استئناف تسجيل الأراضي، ستعتني وحدة تسجيل الأراضي التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بتنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق “ج” وتشمل إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم. يهدف هذا الإجراء إلى تهميش دور السلطة الفلسطينية في هذه المناطق.
تصنيف اتفاقية أوسلو الأراضي في الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: “أ” تحت السيطرة الفلسطينية بالكامل، و”ب” تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، و”ج” تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل. ويأتي هذا الإجراء في سياق متسارع من عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بينما تؤكد اليوم محكمة العدل الدولية أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وينبغي إخلاء المستوطنات.
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير العديد من المنازل وتهجير الآلاف من السكان. وفي الوقت نفسه، تتزايد الهجمات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين واصابة الآلاف، مما ينعكس على وضع حقوق الإنسان في المنطقة بشكل جلي.
تعليقات