تحديث فوري لأسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 28-5-2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، بعد تراجع طفيف حدث خلال تعاملات يوم أمس. يأتي هذا في وقت تتأرجح فيه الأسعار العالمية للمعدن النفيس حول مستوى 3300 دولار للأونصة، مما يعكس حالة من التذبذب في الأسواق العالمية.
يتحرك سعر الذهب في مصر بشكل يومي، إذ تتراوح التغيرات ما بين 20 و40 جنيهًا سواء بالارتفاع أو الانخفاض لكل جرام. وفيما يلي أسعار الذهب الحالية في السوق المصري:
- عيار 24: 5260 جنيهًا
- عيار 21: 4605 جنيهات
- عيار 18: 3947 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا
أسعار المعدن الأصفر
تستمر حركة التصحيح في أسعار الذهب بعد الارتفاع القوي الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب للمعطيات الجديدة التي تحدد الاتجاه المستقبلي للسوق. وقد ساهمت التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، خصوصًا إلغاء الرئيس ترامب التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، في تهدئة التوترات التجارية العالمية، مما منح الأسواق فرصة للتقاط الأنفاس قبل انطلاق المفاوضات الجديدة المقررة في 9 يوليو المقبل.
هذا الانفراج أسهم في دفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع، وهو ما انعكس في ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، على الرغم من أن أحجام التداول كانت ضعيفة بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.
على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بمخاوف المستثمرين من الأثر الاقتصادي طويل الأمد المترتب على إقرار الكونغرس لمشروع قانون تقليص الضرائب، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضافة 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي على مدار عشر سنوات، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
تسبب هذا التوسع في العجز في ضغط سلبي على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أدى إلى خفض وكالة “موديز” تصنيف الديون السيادية، وتسبب في موجة من عمليات بيع السندات وارتفاع عوائدها، قبل أن تعود إلى التراجع مع استقرار سعر صرف الدولار، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب.
وفي سياق متصل، حذر نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية المقترحة يمكن أن تؤدي إلى ركود تضخمي في الاقتصاد الأمريكي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وزيادة الأسعار، لكنه استبعد إمكانية خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل، مما دفع بعض المستثمرين للعودة إلى سندات الخزانة الأمريكية.
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو عدد من خطابات صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والذي يُعتبر مؤشراً رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
تعليقات