أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عبر بيان نشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن أن إدارة سجن بلّي قد اعترفت بانتهاء عقوبة السجن التي قضتها لمدة ستة عشر شهرًا، وذلك بتاريخ 26 مايو 2025. ومع ذلك، أبدت موسي استغرابها من رفض الإدارة تزويدها بأي وثيقة رسمية تثبت إبراء ذمتها من هذه العقوبة. كما أكدت أن إدارة السجن لم تسمح لها حتى بالإطلاع على أي تفاصيل تتعلق بملفها أو عقوبتها.
عبير موسي تُصدر بيانًا من داخل السجن
تعيش موسي وضعًا خاصًا في السجن، حيث تطرقت في بيانها إلى تحديات تواجهها. إذ أكدت أن رفض الإدارة تقديم أي توضيحات أو مستندات حول وضعها القانوني يزيد من تعقيد موقفها. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تُعتبر تعسفية، مما يعكس حالة من الشك وعدم الشفافية في التعامل معها. كما أكدت موسي أنه رغم الصعوبات، فإنها ستواصل نضالها السياسي ولن تتراجع عن مشهدها العام، حيث اعتبرت ما يحدث معها جزءًا من الحملة التي تستهدف العمل السياسي العام.
موقف موسي من الظروف الاحتجازية
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع الأضواء المسلطة على وضع حقوق الإنسان في السجون، خصوصًا تلك المتعلقة بالشخصيات السياسية. ولفتت موسي إلى أهمية الحق في المعرفة والإطلاع على المعلومات، معتبرة إياه جزءًا من حقوقهم الأساسية. واعتبرت أن ما تمر به يُظهر حاجتها للمزيد من الدعم، سواء من أنصارها أو من المدافعين عن حقوق الإنسان. على الرغم من الوضع الحالي، فإنها تظل ملتزمة بمبادئها السياسية وتعتبر أن السجن لن يعيق صوتها. وأكدت مجددًا أنها ستستمر في الدفاع عن القضايا التي تمثلها، وعن حقوق المواطنين، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا عليها كونها رئيسة حزب.
وفي ختام بيانها، أعربت موسي عن أملها في أن يتم التعامل معها بشكل عادل وأن تُحترم حقوقها كسياسية. كما دعت إلى رفع الحواجز وتعزيز الشفافية في التعامل مع جميع السجناء بغض النظر عن خلفياتهم السياسية، مؤكدة أن ما يحدث لها قد يؤثر على العديد من الحالات المماثلة في البلاد. وفي النهاية، أبدت استعدادها للبقاء على تواصل مع مؤيديها من داخل السجن، معتبرة أن الصوت الحر لا يمكن إسكاته.
تعليقات