توطين المهن في السعودية نحو رؤية 2030
بدأت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030. حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي بتوطين عدد كبير من المهن بشكل كامل بحلول عام 2025. يتضمن هذا القرار إنهاء عقود آلاف العمالة الوافدة في تلك الوظائف، بهدف توفير فرص أكبر للمواطنين في سوق العمل المحلي، وذلك وفق ما أعلنته الجهات المختصة رسمياً. تعتمد المملكة منذ سنوات طويلة على العمالة الأجنبية في عدد من القطاعات، مثل الإداري والفني والخدمي والسياحي. ولكن مع تزايد أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين، أصبح من الضروري على الحكومة إعادة النظر في هيكلة سوق العمل، سعياً للوصول إلى توازن بين العرض والطلب وزيادة الفرص المتاحة للمواطنين.
تحقيق التوازن في سوق العمل
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجيات وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو جزء من مساعي الدولة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركة السعوديين في جميع القطاعات. يشمل توطين المهن تخصيص هذه الوظائف للمواطنين، مما يستوجب مغادرة غير السعوديين العاملين بها أو البحث عن فرص عمل أخرى خارج نطاق المهن المتأثرة بهذا القرار بحلول عام 2025. تتضمن قائمة الوظائف المعنية بالتوطين مهنًا في مجالات الإدارة، السياحة، الأمن، الفندقة والخدمات. من ضمنها مدير الأمن والسلامة، مدير خدمة الغرف، ومدير البرامج السياحية، بالإضافة إلى مجموعة من الوظائف المختلفة مثل موظفي الجمعيات الأهلية والسائقين ووظائف الخدمات العامة.
تتوقع الحكومة أن يؤدي تنفيذ هذا القرار إلى تغييرات جذرية في سوق العمل، حيث سيتعين على آلاف الوافدين المغادرة أو الانتقال إلى وظائف أخرى ليست مشمولة بخطة التوطين، مما سيشكل تحدياً لبعض القطاعات التي اعتمدت على العمالة الأجنبية بنسب مرتفعة. في المقابل، سيوفر هذا القرار للسعوديين الفرصة للالتحاق بوظائف جديدة، كما سيعزز من بناء الكفاءات الوطنية. ومن المتوقع أن يعيد أصحاب العمل في القطاع الخاص النظر في استراتيجياتهم التشغيلية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في تدريب المواطنين وتطوير مهاراتهم لتولي تلك المناصب الحيوية. هذا من شأنه أن يساعد في تطوير سوق العمل السعودي وزيادة كفاءة القوى العاملة المحلية.
تعليقات