سحب وظائف الوافدين في السعودية: ترحيل آلاف العمال في زلزال وظيفي مفاجئ

توطين المهن في السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية مؤخراً تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة كجزء من خطتها لتحقيق أهداف رؤية 2030. حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي بتوطين عدد كبير من المهن بشكل كامل بحلول عام 2025. يتضمن هذا القرار إنهاء إقامة آلاف الوافدين الذين يعملون في هذه الوظائف، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصاً أكبر للدخول في سوق العمل الوطني، حسب ما أكدت الجهات المعنية.

اعتمدت المملكة على العاملين الأجانب لعقود طويلة في العديد من القطاعات، كالإدارة والفن، والخدمات والسياحة. ومع تزايد أعداد السعوديين الباحثين عن الوظائف، بدأ الحكومة في إعادة تقييم الهيكل الوظيفي في البلاد، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير فرص العمل للمواطنين. يتماشى هذا التوجه مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، ويعتبر جزءاً من جهود الدولة نحو تطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز مشاركة السعوديين في مختلف القطاعات.

تخصيص الوظائف للمواطنين

يعني توطين المهن تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط، مما يفرض على غير السعوديين العاملين في تلك المجالات مغادرة المملكة أو البحث عن فرص عمل جديدة خارج هذه المهن بحلول العام 2025. تشمل قائمة المهن المعنية بالتوطين العديد من الوظائف في مجالات الإدارة، السياحة، الأمن، والفندقة، بالإضافة إلى خدمات متنوعة. من بين هذه الوظائف، نجد مدير الأمن والسلامة، مدير خدمة الغرف، مدير الصيانة، ومدير البرامج السياحية، إلى جانب عدد من المناصب الأخرى مثل كاتب إداري، مشرف خدمات عامة، وموظف أمن وسلامة.

تُعتبر هذه الخطوة متوقعة أن تُحدث تغييرات جذرية في سوق العمل السعودي، حيث سيتعين على العديد من الوافدين مغادرة وظائفهم أو الانتقال إلى مجالات أخرى لا تشملها خطة التوطين، مما يمثل تحدياً لبعض القطاعات التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. في الوقت نفسه، توفر هذه المبادرة فرصة أمام السعوديين للالتحاق بوظائف جديدة، مما يعزز من قدراتهم الوطنية.

كما أنه من المرتقب أن تتطلب هذه الإجراءات من شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إعادة النظر في استراتيجيات عملهم، مع التركيز على استثمار المزيد في تدريب وتأهيل المواطنين لشغل هذه المناصب. إن تعزيز المهارات وتحسين الكفاءات الوطنية سيؤدي بلا شك إلى تطوير سوق العمل السعودي وزيادة مستوى مهارات القوى العاملة المحلية.