قال إبراهيم قاسم، رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع، إن جهات التحقيق في 6 أكتوبر قد استعجلت الحصول على التقارير الفنية المتعلقة بواقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “MSA”. وتشمل هذه التقارير شهادات الصفة التشريحية للمتوفى، وبيانات خبير الأدلة الجنائية لرفع البصمات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.
وفي مداخلة هاتفية لتلفزيون “اليوم السابع”، أشار قاسم إلى أن التحقيقات طلبت من إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية تسريع فحص الهاتف الخاص بأحمد شريف الدجوي، وإعداد تقرير شامل عن المكالمات الصادرة والواردة قبل حادثة وفاته. كما تم استدعاء شهود جدد حول الواقعة، خاصة الأشخاص الذين كانوا على اتصال به خلال فترة سفره إلى خارج البلاد وعودته إلى القاهرة.
وأضاف قاسم أنه من المتوقع أن يُحسم تقرير الطب الشرعي بمصلحة زينهم الجدل حول كيفية وفاة أحمد الدجوي، من خلال الفحص التشريحي لمسرح الجريمة وتحليل الأدلة وتخيل ما حدث. وقد أنهى فريق الأطباء الشرعيين صباح الاثنين تشريح جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حيث أظهر الفحص أنه أصيب بطلق ناري واحد اخترق وجهه.
كما تمت مراجعة مسرح الجريمة لتحديد ما إذا كانت هناك أي بعثرة للمتعلقات، وما إذا كان المتوفي قد ترك رسالة قبل وفاته، وهو أمر شائع في حالات الانتحار. ومن المقرر أن يحدد المختبر الطب الشرعي ما إذا كان الشخص استخدم يده اليمنى أم اليسرى في إطلاق النار.
خلافات العائلة
تحدث إبراهيم قاسم عن الخلافات العائلية بين أحفاد نوال الدجوي بسبب قضية الميراث، والتي تشمل أبناء المرحوم الدكتور شريف الدجوي، نجل الدكتورة نوال الدجوي الذي توفي في أبريل 2015، وهم “أحمد وعمرو ومحمد”. ومن جهة أخرى، هناك ابنتا الراحلة منى الدجوي، نجلة الدكتورة نوال الدجوي التي توفيت في مارس 2025، وهما “انجى وماهيتاب”.
وأوضح أن أبناء الدكتور شريف الدجوي ادعوا أن عمّتهم الراحلة منى الدجوي حصلت على مبالغ مالية غير مستحقة من والدتها، وأنه بعد وفاة منى الدجوي، أصبحوا الورثة الشرعيين لعمتهم وبدؤوا في تلقي كشوف الحسابات الخاصة بها، حيث اتضح أنها سحبت مبالغ كبيرة وضعتها في حساب ابنتيها.
كما قدم عمرو شريف الدجوي دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لإقرار الحجر على جدته، مدعيًا أنها تعاني من “قصور في الذاكرة اللحظية والقدرة المعرفية”. إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعوى، وتم الاستئناف وتحديد جلسة في 26 يونيو للحكم في الأمر.
تعليقات