محافظ البنك المركزي يقود وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

محافظ البنك المركزي يقود وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يتولى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، رئاسة الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي البنك والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. يضم الوفد أيضًا طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. تُعقد الاجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار تحت شعار “الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها” خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.

رئيس الوفد المصري في الاجتماعات الإفريقية

شارك المحافظ اليوم الثلاثاء في الافتتاح الرسمي للاجتماعات، بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ممثلاً عن سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وأجاويكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.

تُعتبر مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة الإفريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتعد الاجتماعات السنوية للمجموعة الحدث الأكثر أهمية، حيث تجمع صانعي القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من شتى أرجاء إفريقيا والعالم، وتكتسب هذا العام أهمية خاصة إذ ستشهد انتخابات الرئيس الجديد لفترة السنوات الخمس المقبلة.

في سياق متصل، أشاد المحافظ بعنوان الاجتماعات، الذي يعكس الرؤية الواقعية التي يتوجب تبنيها وسط التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، والتي أسفرت عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وتقلبات أسعار الصرف. وأعرب عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تصل إلى حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة لمختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري، إضافة إلى القطاع المالي. تمثل اجتماعات هذا العام فرصة مثالية لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تعزز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، من خلال جلسات متنوعة، منها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك تحت عنوان “وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة”، كما ستتناول الاجتماعات عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء، بما في ذلك أهمية استثمار رأس المال البشري.