استغلال أصول مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يُعد حدثًا مميزًا ومناسبة استثنائية. تُعتبر هذه الشركة واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط والعالم، حيث تحملت منذ تأسيسها مهمة تطوير حي مصر الجديدة، وهو أحد أجمل وأرقى أحياء القاهرة، والذي يظل حتى اليوم شاهدًا على رؤى عمرانية رائدة وتخطيط حضري متميز.
أشار الوزير خلال فعاليات الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الصرح قد أسهم بدور بارز في تشكيل ملامح العمران الحضاري خلال 120 عامًا من العمل والجهد والعطاء. ليست تلك السنوات مجرد أرقام، بل هي صفحات مشرقة سُطّرت بسواعد عقول أجيال متعاقبة، آمنت بأن النهضة الحقيقية تبدأ من الاستثمار في العمران والإنسان معًا.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنظر إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ككيان تاريخي فحسب، بل تعتبرها حجر الزاوية في استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من أصول الدولة. يتم ذلك عبر إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفاهيم الإدارة الرشيدة، مع الحرص على المحافظة على هذه الأصول وتنميتها لأجيال المستقبل.
في سياق متصل، تسعى الوزارة لدعم قطاع التطوير العقاري كركيزة أساسية في تحقيق رؤية مصر 2030، لما له من دور كبير في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. كما أشار الوزير إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك أصولاً متميزة وخبرة طويلة، مما يؤهلها لتكون من بين رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر.
كما شهد الاحتفال الإعلان عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي بعد تطويره وترميمه، والذي أصبح الآن وجهة سياحية وثقافية بفضل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص. وبهذا، فإن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم الدعم لضمان نجاح شركاتها في مسارها التنموي، مؤكدًا أن العمل المشترك مع القطاع الخاص سيساهم في تحقيق الصالح العام وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. كما تمنى دوام الازدهار لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشيدًا بإرثها التاريخي وتطلعاتها المستقبلية.
تعليقات