إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي عُقد في الهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، بجانب داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ومديرة مؤسسة التمويل والتنمية السويدية، ماريا هاكانسون. وقد حضر المنتدى أيضًا ممثلون عن شركات سويدية كبرى منها أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنتدى يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسويد، حيث يجمع بين رؤى الدولتين في مجالات الابتكار والاستثمار والتعاون. وأشارت إلى أن المنتدى الأول ساهم في تعزيز الحوار وتنمية العلاقات التجارية، مما أفضى إلى تحقيق رؤى قابلة للتنفيذ لتعميق التعاون، بما في ذلك عزز الآليات المالية ودعم توسع الأعمال واستثمار الخبرات التقنية في مجالات الاستدامة.
آلية دعم الاستثمار الأوروبي
أضافت الوزيرة أن الشركات السويدية تلعب دورًا محوريًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل، كما تعكس مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات. وأوضحت أن المنتدى يمثل فرصة لدمج الخبرات السويدية مع الطموحات المصرية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وأكدت على الروابط القوية بين مصر وأوروبا، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات المالية، حيث ستشهد يونيو القادم انطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية. هذه الآلية توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب الاستثمارات الخاصة والنشطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة، مما يعزز المشهد الاستثماري في البلاد.
كما استعرضت المشاط الجهود الحكومية لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرة إلى التحول نحو الصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة الاستثمارات الخاصة. وذكرت أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية، إضافة إلى الدعم الفني المقدم عبر برنامج “نوفّي”، والأهمية الاستراتيجية لآلية تعديل حدود الكربون لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
اختتمت حديثها بأن المنتدى يوفر فرصة لبناء شراكات قوية واستكشاف الإمكانيات غير المستغلة، مشددة على سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان أقصى استفادة من آليات التعاون الإنمائي مع السويد لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
تعليقات