الرخص التعدينية الجديدة في السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي 21 رخصة تعدين جديدة، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة الفائدة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الرخص الجديدة تتضمن 11 رخصة لمحاجر مواد بناء، بالإضافة إلى 8 رخص استطلاع، ورخصتين لاستغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة بشأن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل.
الإصدار الجديد للرخص التعدينية
بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مارس 2447 رخصة، وكانت محاجر مواد البناء في الطليعة بـ 1480 رخصة، تليها رخص الكشف التي وصلت إلى 671 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير بـ 225 رخصة. يُعتبر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية من الأسس الرئيسية التي تحدد الأنواع المختلفة للرخص. حيث يتضمن النظام 6 أنواع رئيسية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين، قابلة للتجديد، ورخصة الكشف عن المعادن لمدة 5 سنوات للفئات (أ) و(ب)، ورخصة لفئة (ج) لمدة عام واحد.
أضاف النظام رخصًا جديدة للاستغلال، والتي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئات (أ) و(ب)، ويمكن أن تصل مدة الترخيص إلى 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد. أما رخصة المنجم الصغير للمعادن من الفئات (أ) و(ب) فتكون مدتها 20 عامًا كحد أقصى، في حين تخصص رخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) لمدة تصل إلى 10 أعوام قابلة للتمديد. يضمن النظام أيضًا وجود رخصة فائض للخامات المعدنية في المواقع التي تتعلق بالمشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة، مما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع ويعمل على تطويره بشكل مستدام.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز الابتكار واستكشاف فرص جديدة في مجالات متعددة ضمن الاقتصاد الوطني. استهداف تنمية قطاع التعدين يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة فعالية الموارد الطبيعية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد للاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها المملكة.
تعليقات