إعادة هيكلة المسؤوليات التنظيمية
مشروع التعديل ينص على تقسيم المهام التنظيمية والتنفيذية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء. الوزارة ستتولى مسؤوليات متعلقة بمنافذ البيع والقيام بعمليات الإعداد والتجهيز والتخزين للمنتجات الغذائية تحت إشرافها، بما يشمل إصدار التراخيص وإجراء التفتيش للتأكد من صلاحية الغذاء للاستهلاك وفق المعايير الصحية. بينما الهيئة ستقوم بجميع الأمور المتعلقة بترخيص وتسجيل ومراقبة مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، بالإضافة إلى المراكز الأساسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة سواء محليًا أو مستوردة.
التسجيل الإلزامي للمؤسسات الغذائية
تتطلب التعديلات من المنشآت الغذائية التسجيل لدى الجهة المختصة حسب اختصاصها، مما يشمل أيضا مرافق الإنتاج الأولية. كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل، مع تحديد اللوائح لشروط وإجراءات التسجيل. وأكدت أن تداول الغذاء بدون ترخيص يعد مخالفة، مشيرة إلى ضرورة قدرة المنشآت على تتبع مصدر الغذاء وتقديم المعلومات اللازمة عند الطلب، مع مسؤولية الإبلاغ الفوري عن أي عدم مطابقة للمتطلبات النموذجية.
تعزيز صلاحيات المفتشين
يسمح النظام الجديد للمفتشين المعينين من قبل وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة بالحصول على صلاحيات واسعة مشابهة لمأموري الضبط، بما في ذلك دخول المنشآت الغذائية ومعاينة الوثائق وسحب العينات بغرض التحليل، بالإضافة إلى صلاحيات احتجاز الأغذية غير المأمونة. يجب على المفتشين تدوين محاضر ضبط وتقديم نسخ منها للمخالفين مع الالتزام بمعايير السرية المهنية خلال أدائهم لمهامهم.
إجراءات صارمة ضد المخالفات
من المميزات الرئيسية في التعديلات رفع العقوبات المفروضة على المخالفين، حيث تم تصنيف المخالفات واعتماد العقوبات من قبل الوزير أو رئيس الهيئة حسب الاختصاص. يُمنح الجهات الرقابية الحق في اتخاذ تدابير احترازية لحماية صحة المستهلك حتى في غياب الأدلة العلمية الواضحة، مع إمكانية مراجعة تلك التدابير بناءً على تقييم المخاطر، ويحق لها إغلاق المنشآت أو سحب المنتجات ذات المخاطر.
لجان لمراجعة العقوبات وحقوق المتظلمين
يجري تشكيل لجان تبرز لمناقشة المخالفات وتطبيق العقوبات تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار قانوني، فيما يحق للمخالف التظلم من القرارات الصادرة في غضون 60 يومًا، وفي حالة عدم البت يمكن تقديم القضية للمحكمة الإدارية. تمتلك اللجنة صلاحيات فرض العقوبات، ويحق للمخالف الطعن في أي قرار من قراراتها.
مكافآت للمتعاونين في الكشف عن المخالفات
وفرت التعديلات إمكانية تقديم مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين كتعويض عن عملهم في حماية صحة المستهلك، إضافة إلى مكافآت تشجيعية تصل إلى 25% من الغرامات المستحقة لأي شخص يساهم بإبلاغ عن مخالفات لنظام الغذاء.
إصدار اللائحة التنفيذية قريبًا
أعطت التعديلات المجلس التنسيقي والوزارة فترة 180 يومًا بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية التي تشمل تفاصيل الاشتراطات والإجراءات والغرامات. كما يشير المشروع إلى إمكانية الاستعانة بجهات حكومية أو القطاع الخاص في تحقيق بعض المهام الرقابية، مما يعكس توسيع أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.
مشاهدة مكافآت للمبلغين تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكافآت للمبلغين تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و الغذاء عاجل قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل.
في الموقع ايضا :
تعليقات