عودة المستحقات المالية: وزير العمل يُعلن انتهاء أزمة المصريين مع الجانب السعودي

عودة مستحقات عمال مصريين بعد مشاكل مع صاحب عمل سعودي

قال السيد محمد جبران، وزير العمل، إنه تم استعادة مستحقات عدد من العمال المصريين الذين واجهوا مشكلات مع صاحب عمل سعودي. وأكد جبران أن هذه الحالة تعتبر فردية ولا تعكس بأي شكل طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي. وأوضح أن واقع العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية يحظى باحترام وتقدير وعناية من جميع الجهات الرسمية على مدار عدة عقود.
كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة الجهات والمؤسسات السعودية المعنية التي تعاونت لإنهاء هذه الأزمة.
تلقي الوزير جبران اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الإثنين من الملحق العمالي بالرياض، محمد عليان، الذي أبلغه باستلام 11 عاملًا لمستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى إلغاء سندات الأمر التي وقعوها. تم ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر السفارة المصرية.
ويتبقى 6 عمال، منهم 2 سيتسلمون مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، بينما يوجد 4 آخرون في القاهرة، وسيتحدد لاحقًا كيفية استلام مستحقاتهم.
خلال الأيام الماضية، وبتوجيهات من الوزير جبران بمتابعة هذه القضية، قام مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين. وقد عُقد اجتماع مع 11 عاملًا من المتضررين للاستماع إلى شكاواهم، بحضور الممثل القانوني للمؤسسة، والقنصل العام طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان.
وذكر ممثل المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة، بالإضافة إلى إلغاء سند الأمر الموقع من العمال، ونقل كفالة أي عامل يرغب في ذلك. وقد منح العمال فترة سماح تصل إلى شهر لتصحيح أوضاعهم، وهو ما تم بالفعل. هذه الخطوات تعكس التزام السلطات السعودية بتحسين ظروف العمالة المصرية والعمل على حل أي مشاكل قد تواجههم.

استعادة المستحقات المالية للعمال المصريين

تجسد هذه الأحداث التعاون المثمر بين البلدين، حيث يسعى كل من المملكة العربية السعودية ومصر إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الروابط الإنسانية. يُظهر الأمر أيضًا اهتمام الحكومة المصرية بحماية حقوق مواطنيها في الخارج وضمان تلقيهم مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
وتفخر العمالة المصرية بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها على مر الأجيال في السوق السعودي، مما يعزز من مصداقية التعاون بين الجانبين. وفي هذه الأوقات الصعبة، لا تزال الجهود مستمرة لتحقيق العدالة وضمان حصول كل عامل على حقوقه دون تأخير.