نمو نسبة رأس المال السوقي في البورصة إلى 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
سجل رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة في البورصة حوالي 2.248 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، مما يمثل زيادة قدرها 24.13% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وبهذا، ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 16.2% بحلول نهاية مارس 2025. في هذا السياق، بلغ رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي حوالي 1.307 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بالمقارنة مع 1.164 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نموًا بنسبة 12.33%. في المقابل، شهد رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة في بورصة النيل تراجعًا حيث انخفض من 4.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 30.95%.
ازدهار التداول ومؤشرات السوق
خلال الربع الأول من عام 2025، بلغت قيمة التداول على الأسهم المُقيدة بالبورصة حوالي 308.6 مليار جنيه، مقارنةً بحوالي 362.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.8%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة حيث سجّلت 3.978 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل حوالي 3.805 تريليون جنيه في العام السابق، بزيادة تقدر بـ 4.5%. وقد بلغت قيمة تداول أذون الخزانة بمفردها نحو 3.606 تريليون جنيه في الربع الأول من 2025.
رصدت المؤشرات الرئيسية للبورصة أداءً إيجابيًا حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” من 26883.39 نقطة إلى 32026.14 نقطة محققاً نموًا سنويًا بنسبة 19.13%. كما شهد مؤشر “إيجي إكس 70” قفزة من 6174.24 نقطة إلى 9046.54 نقطة، ما يمثل نموًا بنسبة 46.52%. أما مؤشر “إيجي إكس 100″، فقد ارتفع من 8767.55 نقطة إلى 12462.04 نقطة بنسبة نمو بلغت 42.14%. وأخيراً، سجل مؤشر “تميز” ارتفاعًا من 7212.45 نقطة إلى 11582.56 نقطة محققًا نموًا بنسبة 60.59%.
تظهر هذه النتائج أن البورصة المصرية تشهد نشاطًا ملحوظًا ونموًا في مختلف مؤشرات السوق، مما يعكس قوة السوق واستجابة المستثمرين. في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تستمر البورصة في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
تعليقات