تزايد عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
أعلن خفر السواحل اليوناني مؤخراً عن إنقاذ أكثر من 500 مهاجر، معظمهم من الرجال، خلال الأيام الماضية بالقرب من جزيرة كريت وجزيرة غافدوس الصغيرة الواقعة في جنوبها في شرق البحر الأبيض المتوسط. تم نقل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مراكز استقبال على جزيرة كريت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة.
عمليات الإنقاذ للحفاظ على الأرواح
بحسب البيان الصادر عن خفر السواحل، تمت خمس عمليات إنقاذ منفصلة يوم السبت، حيث جرت أربع من هذه العمليات بالقرب من جزيرة غافدوس، التي تُعتبر واحدة من النقاط الجنوبية الأكثر تعرضًا للهجرة في أوروبا. شاركت في هذه العمليات سفن خفر السواحل، بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر وسفن تجارية وسفينة إيطالية تابعة للبحرية، مما يعكس مستوى عالٍ من التعاون الدولي في مواجهة هذه الأزمة المتزايدة.
تأتي هذه العمليات في وقت تتزايد فيه محاولات الهجرة عبر الطريق الخطير من السواحل الليبية نحو الجزر اليونانية. يعتمد المهاجرون، ومعظمهم من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، على قوارب خشبية أو زوارق مطاطية غير آمنة لعبور البحر الأبيض المتوسط. وفي تقرير خفر السواحل، تم تأكيد أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، والذين شملوا أفراداً من مصر وبنغلاديش وباكستان والسودان، كانوا في حالة صحية مستقرة نسبيًا، مع توفير الرعاية الأولية لهم عند وصولهم إلى مراكز الاستقبال.
تعتبر اليونان منذ عام 2015 إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى جزرها الشرقية ما يقارب مليون مهاجر، يتجه معظمهم من السواحل التركية القريبة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت جزيرتا كريت وغافدوس نقاط جذب جديدة للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، وعلى وجه الخصوص ليبيا، في مسارات صعبة تمتد لأكثر من 300 كيلومتر عبر البحر الأبيض المتوسط. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، سجلت اليونان وصول أكثر من 60,000 مهاجر في عام 2024، معظمهم من سورية وأفغانستان ومصر وإريتريا وفلسطين، مع زيادة ملحوظة في عدد القوارب القادمة من ليبيا إلى كريت وغافدوس، حيث شهدت هذه المنطقة عدة حوادث مأساوية أدت إلى غرق العشرات.
تعمل اليونان، بدعم من وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، على تعزيز قدرات خفر السواحل لإنقاذ المهاجرين، حيث تمكنت من إنقاذ أكثر من 250,000 شخص منذ عام 2015. ورغم ذلك، تواجه السلطات اليونانية اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بممارسات غير قانونية تشمل إعادة القوارب إلى المياه الإقليمية التركية أو التسبب في غرقها أثناء محاولات الصد، وهي اتهامات تنفيها اليونان بقوة.
تعليقات