عقدت جلسة عامة في مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 26 مايو 2025، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وخلال أعمال الجلسة، أعلن الوزير أن تونس قد وقعت اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، يخصص لدعم قطاع التعليم العالي. كما تم الإعلان عن قرض آخر من نفس البنك يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف تعزيز الأمن الطاقي في البلاد.
وزير الاقتصاد يكشف عن قروض جديدة من البنك الدولي
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التعليمية والطاقة، والتي تعد من الأولويات التي تسعى الحكومة التونسية لتحقيقها. وتعتبر مسألة تطوير التعليم العالي وتعزيز مصادر الطاقة أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام في تونس. ومن المتوقع أن تساهم هذه القروض في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما يعني تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
القروض الجديدة من البنك الدولي وتأثيرها
تأتي هذه القروض في إطار استراتيجية الحكومة التونسية لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. حيث يهدف القرض المخصص لقطاع التعليم العالي إلى تحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وتوسيع نطاق التعليم الفني والتقني، مما سيمكن الشباب التونسي من الحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم. وأما بالنسبة للقرض الموجه للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإنه يأتي في وقت حاسم يتطلب تحسين توزيع الطاقة وتعزيز شبكة الكهرباء. وبفضل هذه الخطوة، يمكن توقّع تحسين كبير في مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الطاقية للمدن والمناطق الريفية على حد سواء.
ومع استمرار الجهود الحكومية في هذا الاتجاه، يُأمل أن تساهم هذه القروض في تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد. يتطلع العديد من الخبراء إلى النتائج الإيجابية المرتقبة من هذا التعاون مع البنك الدولي، والذي يُعتبر بمثابة شهادة ثقة في قدرة تونس على تحقيق التقدم والنمو في ظل التحديات الحالية.
ختامًا، تأمل الحكومة التونسية أن تعزز هذه القروض من قدراتها وتحسن من نوعية حياة المواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في المستقبل. لذلك، يُعتبر هذا التطور إيجابيًا ومشجعًا على صعيد الاقتصاد الوطني.
تعليقات