وزارة التخطيط تُسلط الضوء على أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الشراكة بين وزارة التخطيط والاتحاد الأوروبي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان. جاء هذا في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لجمهورية مصر العربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن الاتحاد يعتبر داعمًا رئيسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.

العلاقات مع المؤسسات المالية الأوروبية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك علاقات مستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، وبالأخص في تمكين القطاع الخاص، ومن أبرز هذه المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

كما تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان. تأتي هذه المنحة ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، حيث تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.

تساهم المنحة الأوروبية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الديموغرافية وتأثيراتها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر. يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية ذات الجودة العالية، وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة.

تهدف الجهود إلى رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم إنتاج واستخدام البيانات القابلة للتطبيق لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية. يستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم.

تعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية، بمشاركة ممثلين من الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة المصرية الأوروبية كانت نقطة تحول في العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وتم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مجالات التعاون.