السجن 6 سنوات لوزير سابق ورجال أعمال في قضايا الفساد
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قراراً غيابياً اليوم الإثنين، الموافق 26 ماي 2025، يقضي بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير أملاك الدولة السابق، سليم بن حميدان، ورجل أعمال تونسي يقيم في الخارج. كما حكمت الدائرة الجنائية حضورياً بالسجن لمدة ست سنوات أيضاً على مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة ويكمل ذلك عقوبته محكوم عليه في قضية أخرى لمدة ثلاث سنوات.
عقوبة قاسية للوزير السابق ومسؤولين آخرين
قرارات المحكمة تأتي في إطار مكافحة الفساد المتزايدة في البلاد، حيث اشتملت على عقوبات صارمة ضد الشخصيات العامة التي تمس بالمال العام وتؤثر على مسار التنمية في تونس. إن الحكم بالسجن قد يعكس التوجه الجاد للمؤسسات القضائية نحو محاسبة الفاسدين وتوجيه رسالة قوية للقيادات العامة حول أهمية الشفافية والنزاهة في العمل. هذه القضية تمثل جزءاً من سلسلة من المحاكمات التي تسعى لإعادة الثقة في المؤسسات الحكومية وتعزيز سيادة القانون.
في الإطار نفسه، لا تزال العديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي قيد التحقيق، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة المزيد من المحاكمات والقرارات التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في قضايا مماثلة. السلطات القضائية التونسية تعمل بجد لمواجهة الفساد على جميع الأصعدة، حيث تُعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي وتنموي.
ختاماً، يُعتبر الحكم الصادر بحق الوزير السابق ورجال الأعمال مثالاً على التزام الدولة بمكافحة الفساد، ويتطلع المواطنون إلى أن تُسهم هذه الخطوات في بناء مستقبل أفضل لتونس يحمل في طياته مزيداً من الأمل والتنمية.
تعليقات