سجلت الصادرات غير النفطية في السعودية نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 10.7% خلال شهر مارس 2025، حيث بلغت قيمتها 27 مليار ريال، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين. تمثل هذه الزيادة استمرار انتعاش القطاعات غير النفطية في المملكة، مما يعكس الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قاعدة التصدير.
الصادرات غير النفطية السعودية
على صعيد آخر، شهدت الصادرات النفطية تراجعًا بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب في بعض الأسواق الدولية، وهو ما أثر سلبًا على إجمالي الصادرات السلعية. كما أظهرت البيانات زيادة في قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 21% خلال نفس الفترة، بينما تراجع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 9.8% مقارنة بشهر مارس من العام 2024. وبلغت قيمة الصادرات النفطية 66.7 مليار ريال، مما يمثل 71.2% من إجمالي صادرات المملكة في مارس 2025.
السلع المعاد تصديرها
على صعيد الواردات، شهدت المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في مارس 2025، بينما انخفض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 34.2% على أساس سنوي، ليبلغ 19.8 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يبرز هذا التحليل الاقتصادي الأهمية المتزايدة للقطاعات غير النفطية في السعودية في السياق العام للاقتصاد الوطني، حيث أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد يعد استراتيجية حيوية لتعزيز الاستدامة المالية والقدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
تتطلب هذه الديناميكيات الغذائية والقطاعية اتخاذ قرارات استراتيجية لتلبية تحديات السوق المتغيرة وتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة. إن تعزيز طاقات الإنتاج المحلي سيعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام، وينبغي أن تتواصل جهود الابتكار في القطاعات الأخرى لضمان تحقيق النمو المستدام.
تعليقات