مجلس الوزراء يُقرر إحالة القضاة إلى التقاعد ويتخذ سلسلة من القرارات العاجلة

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمحافظة الطفيلة

أعلن وزير الاتصال الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في محافظة الطفيلة، شملت حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية. حيث قرر المجلس إعفاء المستثمرين الجدد الذين سيتم تسجيل استثماراتهم في المدينة الصناعية خلال عام من كلفة أسعار الكهرباء بشكل كامل، ومنحهم كهرباء مجانية لمدة ثلاث سنوات بداية من تشغيل المشروع. كما تمت الموافقة على تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50%، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير، في الوقت الذي كان فيه السعر قبل ذلك 25 دينارًا.

قرارات تهدف لتحفيز الاقتصاد المحلي

تضمنت القرارات أيضًا تكليف وزارة العدل للبدء بإجراءات طرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة، على أن تبدأ أعمال التنفيذ العام المقبل. كما تقرر البدء في إنشاء متنزه عابل البيئي، والذي سيشارك في تقديم خدمات بكلفة إجمالية تقدر بـ 660 ألف دينار.

وعلى صعيد تنمية المهارات، وافق مجلس الوزراء على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بغرض إنشائها كمركز تدريبي يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.

واستكمالاً لجهود دعم القطاعات الاقتصادية، قرر المجلس السماح باستيراد رؤوس القاطرات الحديثة، والتي لم يتجاوز عمرها 8 سنوات، بهدف تخفيف التكاليف على الشركات والعاملين في قطاع الشحن.

كما تناولت القرارات تسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين عن عطاءات البلديات، التي تقدر بنحو 50 مليون دينار، حيث أكد المومني أن هذه القيمة ستُصرف في شهر حزيران لضمان تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها.

في إطار التركيز على المشاريع التنموية، تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ الطريق المؤدية إلى النزل البيئي في غابات اليرموك في محافظة إربد، كمساهمة لتعزيز السياحة البيئية.

ختاماً، أشار الوزير إلى أهمية هذه القرارات في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، مؤكداً التزام الحكومة بتمويل المشاريع المطلوبة وفق ما تم الإعلان عنه.