جمعية رجال الأعمال تطمح لزيادة التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2025

جمعية رجال الأعمال تستهدف تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2025

أكد الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروماني، أن المجلس يعتزم زيادة حجم التبادل التجاري مع رومانيا ليصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ مليار دولار في 2023. ولفت السكري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، خاصةً في ظل التغيرات السياسية الجديدة في رومانيا مع تولي “نيكوسور دان”، المؤيد للاتحاد الأوروبي، رئاسة البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الروماني، الذي ترأسه السكري، مع محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية عبر تطبيق زووم. وركز الاجتماع على بحث فرص زيادة الصادرات وتنمية التجارة والاستثمار المشترك في مجالات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة.

أهداف استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تناول الاجتماع مناقشة القطاعات المشتركة ذات الاهتمام، وكيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ورومانيا، مما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع. وأوضح السكري أن المجلس يقوم حاليًا بدراسة السوق الرومانية، نظرًا لكونها بوابة جديدة لنمو الصادرات المصرية، واعتبرها سوقًا مهمة لاستقطاب العمالة المصرية واستثمار الشركات في مجالات واعدة مثل التشييد والبناء، والتطوير العقاري، والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن نجاح التبادل التجاري مع رومانيا يعتمد على خطة مدروسة تشمل دراسات وافية حول حجم السوق والمنافسة والبدء في تحديد الصناعات المطلوبة والشركاء المحليين، بالإضافة إلى ضمان وجود لوجستيات ونقل تسهل وصول الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق.

كما أضاف الشافعي أهمية الدعم الحكومي وتواجد شركات التأمين وفروع للبنوك المصرية في رومانيا، لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة. وبينما ناقشت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أهمية دراسة السوق الروماني لتحديد نوعية الصناعات المصرية القابلة للتوطين بناءً على بيانات حقيقية وزيارات متبادلة مدروسة.

من جهته، أوضح محمد زيدان أن رومانيا تمثل واحدة من أبرز البدائل أمام الشركات المصرية لتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى ضرورة تسويق الفرص المتاحة بشكل كامل، وتأمين تعاون رسمي ورغبة حقيقية من الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما دعا مجلس الأعمال المصري الروماني إلى إطلاق مبادرة لتعريف القطاع الخاص في البلدين بحجم الفرص الاستثمارية والبناء على الشراكات من خلال تنظيم زيارات متبادلة لأهم المناطق الاستثمارية والصناعية والسياحية مباركاً هذه الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية.