إحالة متهمين للنيابة في قضايا سوق المال
صراحة – الرياض : اتخذ مجلس هيئة السوق المالية خطوة جادة نحو معالجة المخالفات المالية، حيث تم إحالة مجموعة من الأفراد المشتبه فيهم إلى النيابة العامة، للاشتباه بمخالفتهم أحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. تأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات بالاشتراك في تشكيل انطباع مضلل حول نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، مما أثر على تصور المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تلبية متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية.
إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب
لقد تم اتخاذ هذه الإجراءات نتيجة للقيام بعمليات تجارية تهدف إلى إنشاء انطباعات خاطئة بشأن سيولة الشركة، سواء من خلال التأثير على الطرح أو تنفيذ صفقات ليس لها أساس من الصحة. وفي هذا الصدد، تؤكد الهيئة لجميع الأطراف المعنية في السوق المالية أن الممارسات غير القانونية والتي تشمل الاحتيال، والغش، والتلاعب، تعتبر انتهاكات خطيرة تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية واللوائح المرتبطة به. كما تلتزم الهيئة بمعاقبة المتلاعبين برصد تعاملاتهم ضمن صلاحياتها، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المستثمرين والمواطنين ودعم العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
ستقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر تفاصيل المخالفات واسماء المعنيين عند صدور قرارات نهائية بهذا الشأن، مما يمكّن المتضررين من المطالبة بالتعويض عبر لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تكون الفرصة مواتية للمطالبة بحقوقهم بعد تأكيد المخالفات.
تعليقات