رئيس هيئة الرقابة المالية: 10 مؤسسات مالية غير مصرفية ملتزمة بأمان الفضاء السيبراني
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة من القرارات التنفيذية استناداً إلى القانون رقم 5 لعام 2022، والذي يوفر إطاراً تنظيمياً وتشريعياً لتطوير استخدام التكنولوجيا في المجالات المالية غير المصرفية. ونتيجة لذلك، حصلت 16 مؤسسة وجهة على تراخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة، وتساهم حالياً في قيادة عمليات التحول الرقمي، بينما التزمت 10 مؤسسات بمتطلبات الأمن السيبراني التي وضعتها الهيئة، من بين نحو 3500 جهة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المتنوعة.
جاءت هذه التصريحات خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25، الذي يركز على تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني
أوضح “فريد” أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية بيانات المتعاملين وضمان استقرار الأسواق. ولفت إلى أهمية ملف الأمن السيبراني، حيث تسعى الهيئة لتطوير السياسات والأنظمة الكفيلة بحماية بيانات المتعاملين وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أن الهيئة تعمل على خلق بيئة عمل مستدامة وآمنة على مستوى البيانات والأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، مما يُعزز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما أشار “فريد” إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يراعي زيادة معدلات الأمن السيبراني في ظل تصاعد هجمات الفضاء السيبراني واختراق قواعد البيانات، مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات المتزايدة نتيجة التحول الرقمي السريع في كافة القطاعات، والذي يتطلب ابتكار السياسات والأنظمة التي تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية وتضمن استخدامها بشكل آمن من قِبل المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأضاف “فريد” أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتزامن مع تعزيز كفاءة العنصر البشري لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعتبر العنصر البشري محوراً أساسياً في نماذج عمل الشركات. لذا، من الضروري أن يركز المتخصصون في مجالات الأمان الإلكتروني والفضاء السيبراني على تقديم مجموعة متنوعة ودائمة من التدريبات للموظفين.
كما ذكر الدكتور فريد أن هناك أربع شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد، مع آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات مستقبلاً، حيث تقوم تلك الشركات بتسجيل نفسها في السجل الخاص بالهيئة، وتؤدي عمليات التحقق والمصادقة والتعرف على العميل وإبرام العقود إلكترونياً، مما يعزز من فعالية وشفافية التعاملات المالية غير المصرفية.
تعليقات