نفى مسؤول سعودي اليوم الإثنين التقارير الإعلامية التي أفادت بأن المملكة ستقوم برفع الحظر المفروض على الكحول منذ 73 عاماً، وفقاً لوكالة رويترز.
حظر استهلاك الكحول في السعودية
تداولت بعض وسائل الإعلام الدولية تقارير في الآونة الأخيرة، بعد نشرها على مدونة مختصة بالنبيذ، تزعم أن الحكومة السعودية تفكر في السماح ببيع الكحول تحت رقابة مشددة، في إطار استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2034، دون الإشارة إلى مصادر موثوقة لهذه المعلومات. لقد أثار هذا التقرير جدلاً واسعاً في الأوساط الإلكترونية داخل المملكة، التي تُعرف بالحفاظ على تقاليدها الإسلامية، حيث يُلقب الملك بـ “خادم الحرمين الشريفين” تيمناً ببعض المواقع الإسلامية المقدسة.
ذكرت رويترز أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقود مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى فتح البلاد أمام السياحة والاستثمار، ويسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. في هذا السياق، تُطبق المملكة قوانين صارمة بشأن شرب الكحول، حيث يمكن أن يُؤدي ذلك إلى الترحيل، الغرامات أو السجن. شهدت العقوبات تغيرًا خلال السنوات الماضية حيث تم استبدال العقوبات البدنية مثل الجلد بأحكام بالسجن، مما يعكس توجه البلاد نحو مزيد من القوانين الأمنية والاقتصادية.
تشديد القوانين على الكحول
على الرغم من الضغوط الناتجة عن تحولات العصر، لا يزال استهلاك الكحول محظورًا في المجتمع السعودي المحافظ. ويُعد هذا الحظر جزءاً من القوانين الاجتماعية الصارمة التي تميز المملكة، والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام والقيم الثقافية. ومع استعداد البلاد لانفتاح أكبر على الأسواق العالمية، يبقى السؤال حول تأثير هذه الإصلاحات على السياحة المحلية والدولية وما إذا كانت ستتضمن تغييرات على مسألة الكحول.
تتواصل النقاشات حول مستقبل القوانين الاجتماعية في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية وتأهيل البنية التحتية. ومن المنتظر أن تستمر المملكة في مراقبة ردود الفعل المحلية والدولية حول هذه القضايا الشائكة، مع إمكانية دراسة أية تعديلات على قوانينها بما يتماشى مع تغيرات العصر. لكن من غير المرجح أن يحدث تغيّر جذري في المدى القريب، بالنظر إلى الاهتمام المستمر بالحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.
تعليقات