نفى مسؤول سعودي، يوم الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إمكانية رفع الحظر المفروض على استهلاك الكحول في المملكة منذ 73 عامًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
حظر الكحول في السعودية
جاءت هذه الأنباء بعد نشرها الأسبوع الماضي على مدونة متخصصة في مجال النبيذ، حيث زُعم أن السلطات تعمل على السماح ببيع الكحول تحت إشراف صارم تزامنًا مع استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2034. إلا أن التقارير لم تشير إلى أي مصدر موثوق يدل على صحة هذه المعلومات. لاقى هذا الخبر ردود فعل متباينة على شبكة الإنترنت داخل المجتمع السعودي، الذي يُعد تقليديًا محافظًا، حيث يحمل الملك أيضًا لقب خادم الحرمين الشريفين، والذي يُشير إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أشارت رويترز إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يسعى من خلال مجموعة من الإصلاحات إلى فتح الأبواب أمام السياحة والاستثمار، في إطار رؤية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
السياسات المتعلقة باستهلاك الكحول
تمتلك المملكة قوانين صارمة تحظر شرب الكحول، حيث يمكن أن تشمل العقوبات الترحيل أو الغرامات أو حتى السجن. وقد تم استبدال العقوبات التي كانت تشمل الجلد بمئات الضربات بعقوبات تتعلق بالسجن، مما يعكس تشدد القوانين بهذا الخصوص. في ضوء هذه القوانين، يبقى الموضوع تحت الأضواء مع استمرار النقاش حول احتمال إجراء تغييرات مستقبلية في هذا الإطار. على الرغم من دعوات الإصلاح والانفتاح، تبقى القيم والتقاليد الثقافية والديانة لاعبًا رئيسيًا في تشكيل السياسات المتعلقة بالمشروبات الكحولية في المملكة. لذا، يبقى المشهد السياسي والاجتماعي في السعودية مليئًا بالتحديات والفرص، ومع استمرار النقاش، ستحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من داخل وخارج البلاد.
تعليقات