انخفاض صادرات السعودية عبر ميناء جدة
تراجعت الصادرات النفطية في السعودية بنسبة 8.4% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لما أكده البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. حيث أظهرت البيانات أن الصادرات السلعية بشكل عام قد انخفضت بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وذلك بسبب التراجع الكبير في الصادرات النفطية. وقد هبطت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات الكلية من 75.9% في الربع الأول من عام 2024 إلى 71.8% في الربع الأول من عام 2025، مما يسجل تحولاً ملحوظًا في هيكل صادرات البلاد.
تراجع الشحنات النفطية
في الجانب الآخر، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الصادرات غير النفطية (التي تتضمن إعادة التصدير) قد شهدت ارتفاعًا جيدًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، مستبعدةً إعادة التصدير، بنسبة 9% مما يدل على تطور ملحوظ في تنويع الاقتصاد السعودي. على الرغم من التراجع في الشحنات النفطية، فقد تمت زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7%، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في التجارة.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 7.3% في الربع الأول من عام 2025. لكن عند تحليل الميزان التجاري السلعي، تبيَّن أن الفائض قد انخفض بنسبة 28% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مما يدلل على أن التغيرات في السوق العالمية قد أسهمت في تقليل الفائض التجاري.
إن هذه الإحصائيات تعكس حالة الاقتصاد السعودي وتوجهاته في ظل التقلبات العالمية. كما تشير الأرقام إلى الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء التجاري وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وصموده في وجه التحديات المستقبلية. إن الاستثمار في القطاعات غير النفطية أصبح ضرورة لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وضمان استدامة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تعليقات