تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية في الربع الأول من 2025
شهد فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 تراجعاً بنحو 28% ليبلغ 63 مليار ريال (16.7 مليار دولار) تأثراً بتراجع الصادرات البترولية، وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء. وأظهر التقرير هبوطاً في الصادرات السلعية بنسبة 3.2%، حيث سجلت 286 مليار ريال، نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.4%. وهذا يعني أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي قد انخفضت من 75.9% إلى 71.8% في الربع الأول من العام.
انخفاض الصادرات البترولية وتأثيره على الاقتصاد
على جانب الواردات، شهدت زيادة خلال الربع الأول بحوالي 7.3%، حيث بلغت 223 مليار ريال. وبالمقابل، ارتفعت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 13.4%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9%. وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها نحو 23.7%، مما يعكس تنوع الاقتصاد السعودي وزيادة الاعتماد على الصادرات غير البترولية.
وفي شهر مارس الماضي، أظهرت البيانات انخفاض فائض الميزان التجاري إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بتراجع قدره 34.2%. وقد سجلت الصادرات السلعية في مارس الماضي تراجعاً بنسبة 9.8%، بعدما وصلت إلى 94 مليار ريال، بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16.1%. كما تراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.5% إلى 71.2% في نفس الشهر.
أما على صعيد الواردات خلال مارس، فقد شهدت زيادة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 74 مليار ريال. وفي السياق نفسه، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 10.7%، في حين زادت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.7%. وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 21%، مما يعكس تزايد أنشطة إعادة التصدير في المملكة.
من الواضح أن التقلبات في أسواق النفط تؤثر بشكل كبير على الميزان التجاري السعودي، مما يستدعي جهوداً مستمرة لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير البترولية لتحقيق استدامة النمو والازدهار.
تعليقات