شهدت عقود شراء الذهب الآجلة انخفاضًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية حدوث هبوط في الأسعار قريبًا. وفقًا للبيانات المتعلقة بأوضاع المتداولين، تم تسجيل تراجع في هذه العقود من قبل المتداولين الأفراد والصناديق المالية، مما يعكس تغيرات في الثقة بالأسواق. هذا الانخفاض، على الرغم من كونه محدودًا، قد يكون مؤشرًا على تعديلات في استراتيجيات الاستثمار، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال الأسابيع الماضية يشير إلى وجود عوامل داعمة أخرى، مثل التوترات الجيوسياسية والتغييرات في السياسات النقدية، والتي قد تعيق أي هبوط حاد.
سعر الذهب وتغيراته الأخيرة
في التقرير الأخير حول التزامات المتداولين، أظهر انخفاضًا بلغ حوالي 129 عقدًا في عقود الشراء للذهب، بينما انخفضت عقود البيع بنحو 2901 عقد. هذا التغير يأتي في سياق ارتفاع كبير لسعر أونصة الذهب، حيث بلغ ارتفاعه نسبة 4.8% خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو، ليصل إلى أعلى مستوى عند 3366 دولارًا. بدأت التداولات عند 3215 دولارًا وانتهت عند 3358 دولارًا، وفقًا للمراقبين الاقتصاديين. هذا الارتفاع يعزى جزئيًا إلى العوامل الخارجية مثل التصريحات السياسية، والتي قدمت دعمًا قويًا للذهب كملاذ آمن. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن التقلص في الطلب قد يشير إلى تهدئة مؤقتة في الأزمات، مثل تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤدي إلى عودة الطلب إلى مستويات أعلى في الأسابيع القادمة.
أسعار المعادن الثمينة في السوق المحلية
أما في السوق المحلية، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في جلسة الجمعة، بنسبة 1.9%، ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. على سبيل المثال، سجل عيار 24 حوالي 5382.86 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 4710 جنيهات، وعيار 18 4038 جنيهًا، وعيار 14 3133 جنيهات، مع تسجيل الجنيه الذهب عند 37640 جنيهًا. هذه الارتفاعات تعكس تأثير الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، حيث يظل الذهب خيارًا مفضلًا للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية غير المتوازنة. يُلاحظ أن هذا الارتفاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعم من التصريحات الرئاسية الأمريكية، التي ساهمت في تعزيز دوره كملاذ آمن. ومع ذلك، يجب مراقبة التغييرات القادمة في سياسات التجارة الدولية، حيث قد تؤثر على الطلب العالمي.
في الختام، يبدو أن الانخفاض الطفيف في عقود الذهب الآجلة لا يشير بالضرورة إلى هبوط قادم، بل قد يكون جزءًا من حركة تصحيح طبيعية في السوق. مع استمرار العوامل الداعمة مثل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يظل الذهب مستقرًا أو حتى يشهد ارتفاعات إضافية. المتداولون يجب أن يراقبوا التطورات القادمة، خاصة مع اقتراب اجتماعات البنوك المركزية، التي قد تؤثر على اتجاه الأسعار. وفي نهاية المطاف، يبقى الذهب خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الذين يسعون للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، مما يجعله استثمارًا لا غنى عنه في محافظهم.
تعليقات