عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي يهدف إلى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شارك في هذا الاجتماع عدد كبير من الدول الأعضاء، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالسلام في المنطقة. ترأس وفد المملكة العربية السعودية المستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال حسن رضوان، بينما قادت الجانب الفرنسي مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجندر. كان هذا الاجتماع خطوة حاسمة نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر.
اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي الرامي إلى التسوية السلمية
في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت المستشارة منال رضوان التزام المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا لتحويل هذا المؤتمر إلى نقطة تحول تاريخية نحو سلام عادل ودائم. شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، معتبرة ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضحت أن إيقاف الحرب، إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن الشامل، يتطلب خطة سياسية موثوقة تعالج أسباب الصراع العميقة. كما أشادت بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مؤكدة أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية من خلال دعم اقتصادي وإداري. فضلاً عن ذلك، أكدت التزام المملكة بمبادرة السلام العربية ودورها في إطلاق التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج.
حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي
شهد الاجتماع استعراضاً من 19 دولة ومنظمة تشارك في رئاسة الثماني مجموعات العمل الناتجة عن المؤتمر، حيث قدمت تقارير حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة. حضر الاجتماع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي أعربت عن دعم كامل الدول الأعضاء لجهود المملكة وفرنسا. أشاد المشاركون بالعمل الدؤوب لفرق العمل، مع التأكيد على التزامهم بتقديم اقتراحات عملية وأفكار إبداعية لضمان نجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده بين 17 إلى 20 يونيو المقبل. هذا الاجتماع يمثل فرصة تاريخية لتعزيز الحوار الدولي، حيث يبرز التعاون بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات السياسية والأمنية. على سبيل المثال، شددت العديد من الدول على أهمية بناء آليات تأمينية شاملة تضمن حقوق الشعوب وتحمي من التفجيرات الأمنية، مما يعزز الجهود نحو حل دائم.
في الختام، يكتسي هذا الاجتماع أهمية كبيرة في سياق الجهود العالمية لتحقيق السلام، حيث يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي. المملكة العربية السعودية، من خلال دورها الريادي، تؤكد على أن السلام ليس مجرد اتفاقية، بل هو عملية شاملة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، مع دعم للمبادرات التي تعزز الحقوق الدولية والقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة مع فرنسا والدول الأخرى تعكس التزاماً مشتركاً بمبادئ الأمم المتحدة، مما يساهم في بناء جسر للثقة بين الأطراف. من هنا، يبرز دور هذا المؤتمر في تعزيز الجهود لإنهاء الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص للسلام المستدام، مع التركيز على بناء مستقبل أفضل للجميع في المنطقة.
تعليقات