شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في الجزائر من 19 إلى 22 مايو. شهدت هذه الاجتماعات إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026 إلى 2035، بالإضافة إلى إطلاق نافذة التمويل الميسر للدول الأقل نموًا. أكدت الدكتورة المشاط أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حاسم يشهد تحديات عالمية مثل التنمية غير المتوازنة، والتغيرات المناخية، وارتفاع معدلات الفقر، مما يعزز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم الجهود الإقليمية والدولية.
استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035
تشكل استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للعقد القادم خارطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول الأعضاء. تركز هذه الاستراتيجية على دعم الأولويات الوطنية للبلدان الأعضاء، حيث تسعى إلى تحقيق نمو إنتاجي يشمل جميع الفئات، خاصة الأكثر عرضة للإقصاء. كما تعتمد على مبادئ التمويل الإسلامي لضمان نمو أخلاقي وعادل، مع تفعيل أدوات مالية مبتكرة تروج للشمولية والمرونة. في ظل التحديات العالمية، تضمن هذه الاستراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود، وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة فكرية رائدة في مجال التمويل الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإصلاحات الداخلية للبنك تعزيز الكفاءة المالية والاستدامة، لضمان توجيه الموارد نحو البنية التحتية، رأس المال البشري، والتكيف مع التغيرات المناخية. وفقًا للدكتورة المشاط، فإن مصر تتطلع إلى تعزيز شراكتها التاريخية مع البنك لدفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل التعليم، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، وتمويل القطاع الخاص.
خارطة طريق للعمل التنموي
تُمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة للعمل التنموي، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تعزز من التنسيق بين الأهداف الوطنية والعالمية. أولاً، يركز الإطار على دعم الأولويات التنموية لدول الأعضاء، مما يساعد في تحقيق نمو متوازن يراعي جميع الشرائح الاجتماعية. ثانيًا، يطبق المبادئ الإسلامية للتمويل، حيث يعزز من النمو المستدام من خلال التركيز على التمويل الأخلاقي، الشمولية، والمرونة في مواجهة التحديات العالمية. ثالثًا، يوجه الموارد نحو تعزيز الإنتاجية والمرونة، خاصة في مجالات البنية التحتية الأساسية، تطوير رأس المال البشري، والتكيف مع التغيرات المناخية. أشارت الدكتورة المشاط إلى أهمية نافذة التمويل الميسر، التي تقدم دعمًا إضافيًا للدول الأقل نموًا، مما يعزز دور البنك كشريك رئيسي لبلدان الجنوب. في مصر، يُنظر إلى هذا الإطار كفرصة لتوسيع التعاون في دعم القطاع الخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة. ومن خلال شراكتها الطويلة مع البنك، تعبر مصر عن استعدادها للمساهمة في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تشجع على التنمية الاقتصادية في دول الجنوب. هذا النهج الاستراتيجي يعكس التزامًا شاملاً بتعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات، مما يجعل البنك شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل أكثر تماسكًا وازدهارًا.
تعليقات