البنك الإسلامي للتنمية يكشف استراتيجيته للفترة 2026-2035: خارطة طريق نحو التنمية الشاملة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو. كانت هذه الاجتماعات حاسمة، حيث تم إقرار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة من 2026 إلى 2035، إلى جانب إطلاق نافذة التمويل الميسر لدعم الدول الأقل نموًا. هذا التطور يعكس التزام البنك بتعزيز الجهود التنموية في ظل التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات الفقر.

استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2026-2035

تأتي هذه الاستراتيجية في وقت حاسم يشهد تحولات إقليمية ودولية متسارعة، حيث يلعب البنك الإسلامي للتنمية دورًا رئيسيًا كمؤسسة تنموية متعددة الأطراف. أكدت الدكتورة المشاط أن الاستراتيجية الجديدة تركز على دعم الدول الأعضاء في قيادة أجنداتها التنموية الوطنية، مع التركيز على تحقيق نمو شامل يراعي الفئات الأكثر عرضة للضعف. من بين المحاور الستة الرئيسية، تبرز تفعيل أدوات التمويل الإسلامي لضمان التمويل العادل والأخلاقي، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشروعات إقليمية عابرة للحدود. كما تشمل الرؤية الإصلاح الداخلي لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية، مما يجعل البنك مرجعًا فكريًا عالميًا في مجال التمويل الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، تعبر الاستراتيجية عن التزام بتوجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والمرونة، مع التركيز على البنية التحتية، رأس المال البشري، والتكيف مع التغيرات المناخية. من جانب مصر، أعربت الدكتورة المشاط عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع البنك، استنادًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، لدفع التنمية الاقتصادية، تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل التعليم، التحول الرقمي، والطاقة المتجددة. هذا التعاون يهدف إلى استغلال أدوات التمويل المبتكرة لدعم القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

خارطة التنمية الشاملة

في سياق هذا التحول، تبرز أهمية نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك خلال الاجتماعات، والتي توفر دعمًا إضافيًا للدول الأقل نموًا من خلال تمويلات ميسرة تشجع على التنمية العادلة. هذا الإطار الجديد يُعتبر محفزًا لتحقيق تنمية أكثر شمولية واستدامة، حيث تسعى مصر، من خلال شراكتها الطويلة مع البنك، إلى المساهمة الفعالة في ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج عملية. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم هذا في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل شبكات الطاقة المتجددة والتعليم الرقمي، لتعزيز المرونة أمام التحديات المناخية والاقتصادية.

بشكل عام، تعكس استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للعقد المقبل رؤية متكاملة تركز على تطبيق المبادئ الإسلامية للنمو المستدام، بما في ذلك التمويل الأخلاقي والشمولية. هذا النهج يتوافق مع أولويات الدول النامية في دعم التنمية الوطنية، حيث تؤكد مصر على أهمية هذا التحول لتوسيع آفاق التعاون في مجالات مثل مكافحة الفقر وضيق الحيز المالي العالمي. من خلال هذه الاستراتيجية، يصبح البنك شريكًا أساسيًا في بناء اقتصادات أكثر عدالة ومرونة، مما يعزز من دور دول الجنوب في الساحة الدولية. بشكل أوسع، يمكن أن يساهم هذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة لتحقيق نمو شامل يشمل الجميع.