أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه، الذي يشكل خطوة حاسمة لضمان إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية في المملكة. يركز هذا الكود على تطبيق ضوابط صارمة لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام المياه، مع الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، لتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. من خلال وضع معايير علمية دقيقة، يساهم الكود في تخصيص الموارد المائية بشكل فعال، وتحديث البيانات لتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر وصون الاستدامة.
تفعيل كود المياه لتعزيز الإدارة المائية
تشمل الشروط الأساسية لإصدار الرخص تقديم دراسات جدوى تقنية واقتصادية لضمان استخدام الموارد بشكل مستدام دون إضرار بالبيئة أو المجتمعات المحلية. يجب أن يمتلك المتقدم سجلاً نظيفاً في الالتزام بالقوانين، إضافة إلى الحصول على تصاريح لمكافحة التلوث وإعادة تدوير النفايات. كما تشمل الضوابط فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة، مما يعزز العدالة بين القطاعات الاقتصادية ويمنع الاستغلال غير المسؤول. من جانبها، تتولى الوزارة مسؤولية الرقابة الدورية على مواقع العمل، مع تطبيق عقوبات صارمة مثل الغرامات أو سحب الرخص في حال المخالفات، إلى جانب نشر المعلومات عبر المنصات الإلكترونية لتعزيز الشفافية.
حماية مصادر المياه لتحقيق الاستدامة
تؤكد الوزارة أن جميع مصادر المياه التقليدية، سواء السطحية أو الجوفية، تعتبر ملكاً للدولة، ولا يجوز التصرف فيها إلا بترخيص رسمي يحدد كمية الاستخدام، الغرض، والمدة، دون منح حق التملك. يشمل ذلك الالتزام بتجنب التأثيرات السلبية، مع إمكانية نقل الحقوق بعد موافقة رسمية. كما تبرز أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات لمواجهة التحديات مثل الجفاف، التلوث، والتغير المناخي، حيث تساعد في الكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة. تتمحور الاستراتيجيات في حماية كميات ونوعية المياه، من خلال خطط لإعادة تعبئة الفرص الجوفية وتجنب الاستنزاف المفرط، مما يضمن توافر المياه النقية للأجيال القادمة. في هذا السياق، تعمل الوزارة على تنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وضمان تكامل البرامج الوطنية، مما يدعم التنمية المستدامة ويحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والحماية البيئية الشاملة.
تعليقات