السعودية تُحدث ثورة تعليمية بفتح تخصصات جامعية للفتيات لأول مرة

جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية تقود خطوة تاريخية باتجاه تمكين المرأة في مجالات الدراسات العلمية، حيث أعلنت عن فتح فرص القبول الأكاديمي للطالبات في تخصصات الدراسات البحرية للعام الدراسي القادم. هذه الخطوة تشمل إنشاء وكالة مخصصة لشؤون الطالبات ضمن كلية الدراسات البحرية، مع التأكيد على دعم الريادة النسائية في هذا المجال الحيوي.

الدراسات البحرية: فرص جديدة للطالبات السعوديات

يبرز هذا الإعلان كجزء من جهود واسعة لتعزيز الاستثمار في الطاقات النسائية الوطنية، وفقاً لما أكده الدكتور فيصل الذبياني، عميد كلية الدراسات البحرية. هذه المبادرة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمامها في القطاعات التقليدية مثل الملاحة والبحوث البحرية. من خلال هذا البرنامج، تهدف الجامعة إلى تزويد الطالبات بمهارات متقدمة في مجالات مثل المسح البحري والنقل البحري، مما يمكنهن من المنافسة دولياً وإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني. هذا التوسع يعكس التزام المملكة بتغيير الصورة التقليدية لبعض المهن، حيث كان القطاع البحري غالباً ما يُنظر إليه كحكر على الرجال، لكنه الآن يفتح أبوابه للنساء ليكن جزءاً أساسياً من النهضة الاقتصادية.

التعليم البحري: نماذج إلهامية للمشاركة النسائية

يأتي هذا الإعلان في سياق عالمي، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري في 18 مايو من كل عام، وتشارك السعودية كعضو نشيط في المنظمة البحرية الدولية (IMO). في السعودية، برزت العديد من النساء كأيقونات في هذا المجال، مثل حياة اليابس، أول مندوبة دائمة للمملكة في المنظمة البحرية الدولية، ووجدان السحيباني، رئيسة جمعية المرأة العربية في الملاحة البحرية، بالإضافة إلى نجلاء النعيمي، أول مدربة بحرية معتمدة في البلاد. هذه النماذج تُظهر كيف يمكن للمرأة السعودية أن تؤدي دوراً رائداً في تعزيز الابتكار والسلامة البحرية. كما تقدم كلية الدراسات البحرية برامج تعليمية وتدريبية معترف بها دولياً، مما يساعد في تهيئة كوادر نسائية سعودية محترفة قادرة على مواجهة تحديات هذا القطاع الديناميكي. من خلال هذه البرامج، تتمكن الطالبات من اكتساب خبرات عملية في مجالات الملاحة، البحوث العلمية، والإدارة البحرية، مما يدعم الرؤية الوطنية في زيادة الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. هذا التركيز على التعليم البحري يعزز أيضاً التعاون الدولي، حيث تتاح للخريجات فرص للعمل في شركات عالمية ومؤسسات بحرية، مساهمات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بفضل هذه الجهود، أصبح القطاع البحري فرصة حقيقية للنساء ليظهرن قيادتهن ويسهمن في بناء مستقبل أكثر شمولاً وابتكاراً.