الأمم المتحدة تستعد لمؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا

المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين ينعقد اجتماعًا تحضيريًا

في خطوة تُعتبر منعطفًا دوليًا، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعها التحضيري الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى المخصص لتنفيذ حل الدولتين، وذلك في نيويورك خلال الجلسة الرئيسية للليلة الماضية. شارك في هذا الاجتماع عدد كبير من الدول الأعضاء، مع رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، استعدادًا لانعقاد المؤتمر الرئيسي في الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه تصعيد التوترات في المنطقة، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتحقيق السلام الشامل. ركزت الجلسة على مناقشة آليات التنفيذ العملية للسلام، مع التركيز على دعم الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كخطوة أساسية نحو حل دائم.

أكد رئيس الجمعية العامة، فيلمون يانغ، أن هذا المؤتمر يمثل “فرصة حاسمة” لرسم طريق لا رجعة فيه، مشددًا على ضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية لتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. شدد يانغ على أن الحل لن يأتي من خلال الحرب أو الاحتلال، بل من خلال تمكين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من العيش بسلام ضمن دولتين مستقلتين. وأبرز دعم الأمم المتحدة الثابت لحل الدولتين، الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود، معتبرًا أنه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. من ناحية أخرى، أكدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المستشارة منال رضوان، على ضرورة تحرك فوري وحاسم لإنهاء الصراع، مع الدعوة إلى إنتاج نتائج عملية وملموسة من خلال المؤتمر، لا مجرد إعلانات رمزية. قالت رضوان إن السلام يجب أن يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين كأمر استراتيجي حيوي، مشيرة إلى المبادرات السعودية السابقة مثل مبادرة السلام العربية، التي قدمت خططًا واقعية لتحقيق تسوية دائمة.

فرص تاريخية للسلام في الشرق الأوسط

بالإضافة إلى ذلك، أكدت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، آن كلير ليجاندر، التزام فرنسا التام بحل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعية إلى حشد دولي فوري قبل انعقاد المؤتمر في يونيو. شددت على الحاجة إلى وضع خارطة طريق عملية تشمل وقف الحرب في غزة، الإفراج عن الرهائن، وإيقاف الاستيطان وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه الخطوات أساسية لإعادة الحياة إلى العملية السلامية. من جهة فلسطين، عبّر السفير عمر عوض الله عن أهمية هذا المؤتمر في مواجهة جرائم الاحتلال وضمان وقف الإبادة والتهجير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني. دعا إلى اعتماد مقاربات عملية تضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال بشكل فاعل ودائم.

يُعد هذا المؤتمر المرتقب محطة دولية حاسمة قد تعيد إحياء المسار السياسي الذي توقف منذ سنوات، خاصة مع التدهور غير المسبوق في الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية. يتطلع المجتمع الدولي إلى نتائجه كفرصة لتعزيز الجهود الدبلوماسية، حيث يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ووضع أسس لمفاوضات مستقبلية. على سبيل المثال، من خلال تشجيع الدول على تقديم التزامات واقعية، يمكن أن يؤدي المؤتمر إلى تقليل التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مما يؤثر إيجابًا على الجهود الدولية للتنمية والسلام. في الختام، يظل التركيز على التنفيذ العملي هو المفتاح لتحويل الكلمات إلى أفعال، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من المحاولات السابقة لتحقيق السلام. هذا النهج الشامل يعكس التزامًا دوليًا متجددًا ببناء مستقبل أفضل للجميع في المنطقة.